ﻗﺎﺿﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﺪﻝ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ دارای ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ(نجفی اسفاد، ۱۳۸۸: ۴۰۲). ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮطی ﻗﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺑﻲ طرﻓﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

 

ﺭﺍﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ، ﺑﻴﻨﺶ ﻭ ﻁﺮﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻭﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﺪ. ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎی ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻱ ﺑﺪﻫﺪ. ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺳﺮﻱ ﺍﻭ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ. ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮﺭ (ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ) ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻲ ﺭﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻲ ﻁﺮﻓﻲ) ﻭﺍﺭﺳﻲ ﮐﻨﺪ(ناجی، ۱۳۸۱: ۵۸).

 

۲-۲-۳٫ اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی

 

مطابق با ماده ۲ ق.آ.د.ک «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد». در این خصوص، اصل ۱۱۱ ق.ا هم مقرر می‌دارد: « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

 

قانون مجازات اسلامی فصل چهارم از کتاب کلیات را به عنوان اصل قانون بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری اختصاص داده و قانونی بودن دادرسی کیفری را هم ردیف قانونی بودن جرائم، مجازات ها می‌داند. ماده ۱۲ ق.م.ا در این خصوص مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». همچنین استناد دادرسی کیفری به قانون را می توان از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود. مانند قسمت اخیر ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک که مقرر می‌دارد: «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که ‌بر اساس آن صادر شده است». تصریح مقنن به منطبق بودن دادرسی کیفری با قانون و عدم تصریح به انطباق آن با شرع را شاید بتوان مانعی بر سر راه استناد قضات به منابع معتبر فقهی تلقی نمود. ماده ۹ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر می داشت: « قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است». نسخ این ماده و همچنین عدم پیش‌بینی مفاد ماده ۲۱۱ ق.آ.د.ک سابق در قانون آیین دادرسی کیفری جدید را شاید بتوان دلیل دیگری برای تقویت این مدعا دانست.

 

۲-۳٫ اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 

قبل از ورود به بحث به فرق میان این اصل با اصل قانون گرایی می پردازیم.

 

اصل«قانون‌گرایی»یعنی متابعت محض از قانون که ابعاد مختلف جامعه را فرامی‌گیرد؛ از این رو، فراتر از قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر قانون‌گذار در مواردی، تعیین جرم و مجازات را در اختیار قاضی نهد یا مرجع دیگری غیر از مجلس، همچون پادشاه، قوّه مجریّه یا هر نهاد حکومتی و غیر حکومتی دیگری را به عنوان قانون‌گذار بشناسد و تفکیک قوا را قبول نکند یا جرایم گذشته را مشمول قانون جدید قرار دهد(مثل مادّه ۲۷۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴) و عطف به ماسبق را بپذیرد، اصل قانون‌گرایی هیچ گونه چرایی را برنتافته، متابعت از قانون را در هر حال لازم می‌شمارد. در حالی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصلی فراقانونی است و برای قانون‌گذار و حاکمیت نیز تعیین تکلیف می‌کند. ‌بنابرین‏، ممکن است قانون‌گرایی باشد، اما اصل قانونی بودن رعایت نگردد و این امر که «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در موردی است که چنین حقّی به دادگاه داده نشود» صحیح نخواهد بود؛ از این رو، باید دو اصل یادشده را که یکی بر ایجاد قانون و دیگری بر اجرای آن اصرار دارد و با اندک تأملی می‌توان به تفاوت آن ها پی برد، از یکدیگر جدا کنیم(سجادی نژاد، ۱۳۸۵: ۹۳).

 

۲-۳-۱٫ مفهوم شناسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 

اصل قانونی بودن جرم بدین معنا است که قانون به یکی از شیوه های پیش‌گفته، وظایف و تکالیفی را که تخلّف از آن ها ضمانت اجرای کیفری دارد، برشمرده باشد تا مستند حکم قاضی در صدور حکم قرار گیرد و تصریح به جرم بودن فعل یا ترک فعلی لازم نیست؛زیرا جرم مفهوم انتزاعی تخلّف از وظایف و تکالیف مندرج در قوانین است و هر نوع تخلّفی از تکلیف اولاً و بالذات،به لحاظ عقلی و منطقی،جرم و مرتکب آن مستحقّ کیفر است و اگر بعضاً به دلیل اهمیت کم موضوع،به ویژه در حقوق مردم،مقنن تنها به ضمانت اجراهای غیر کیفری،نظیر پرداخت خسارات،اکتفا می‌کند، دلیل بر جرم نبودن این نوع از تخلّف نیست؛ ‌بنابرین‏، هرگاه قانون‌گذار خسارت وارده بر اثر تخلّف از تکالیف را همچون چک بی‌محل،جدی تشخیص دهد، یا بخواهد از حقوق قشر خاصّی همچون نفقه زوجه حمایت بیشتری بکند، یا تنها راه حفظ نظم و سر نهادن به قانون را کیفر بداند، دیگر به ضمانت اجرای مدنی اکتفا نکرده، متخلّف را مجازات خواهد کرد. جرم‌انگاری های حکومت نیز در شرایط مختلف بر همین اساس توجیه‌پذیر بوده، نمی‌توان آن را برخواسته از زور و قدرت او دانست، بلکه بر اساس حقّ اوّلیه حکومت مبنی بر جرم بودن تخلّف از تکلیف است؛ زیرا مکلّف در هر حال، قانون حکومت را که مشروعیت آن مفروض است، زیر پاگذاشته، بدین وسیله استحقاق مجازات را بر خود خریده است.

 

این اصل چنان که از نامش پیدا‌ است، به دو اصل جدای از هم تقسیم می‌شود و بدین معنا است که در قانون، باید «نوع» و «میزان» مجازات استحقاقی دقیقاً مشخص شود و هیچ اختیاری در این جهت ولو در قالب حداکثری و حداقلی، به قاضی که گفته می‌شود، قانون‌گذار نیست و باید صرفاً مجری تصمیمات قانون‌گذار باشد، داده نشود.

 

۲-۳-۲٫ مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 

شیوه های فرزند پروری و آمادگی اعتیاد

 

خانواده به عنوان زیربنایی ترین و اساسی ترین بنیان شکل دهنده زمینه ساز مصرف مواد به شمار می رود (زینالی و همکاران، ۱۳۸۷)؛ و یکی از مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر بر رشد کودک، شیوه های فرزندپروری است (کلتیکانگاس- جاروینن، کیویماکی و کسکیوارا^[۶۸]، ۲۰۰۳).

 

مردم سبک های والدینی را حتی قبل از به دنیا آمدن فرزندشان شروع ‌می‌کنند و مطمئناً تا یک یا دو سالگی فرزند، سبک­های والدینی به روشنی معلوم می­ شود؛ اما بسیاری از والدین، قبل از دبستان از این سبک ها آگاه می­شوند (پازانی، ۱۳۸۳). البته ادبیات تحقیق در زمینه ارتباط والدین و کودکان، گسترده، چندرشته ای و گاه متناقض است و ‌به این علت است که به سختی می توان ‌در مورد ارتباط والدین و فرزندانشان به طور قطعی اظهار نظر کرد (استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰). در ادامه، برخی نظریه ها ‌در مورد شیوه فرزند پروری مطرح می شود.

 

نظریاتی در باب شیوه های فرزندپروری

 

در ادامه نظریاتی در ارتباط با شیوه فرزندپروری مطرح می شود.

 

۱٫ نظریه فرایند تخریبی خانواده

 

یکی از جنبه‌های اساسی تأثیر خانواده، روابط والدین-فرزندان است. روابط نادرست والدین با فرزندان خطر مشکلات روانی فرزندان را افزایش می‌دهد. پترسون^[۶۹] (۱۹۸۶) به بررسی الگوهای روابط والدین-فرزندان و اثر آن بر اختلال رفتاری فرزندان پرداخت. او نظریه فرایند تخریبی خانوادگی را به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده اختلال رفتاری در فرزندان ارائه داد. پترسون همچنین دریافت که فرزندان دشوار فرامین منفی مبهم تری دریافت می‌کنند. پترسون و بنک^[۷۰] (۱۹۸۶، به نقل از اسماعیلی، ۱۳۸۲) نشان دادند که مهمترین نارسایی در مهارت های والدین عبارت از نظارت ضعیف، سرزنش، تهدید و نق زدن به فرزندان و استفاده زیاد از تنبیه بدنی است که به نظر معادل شیوه های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه در نظریه بامریند می‌باشد.

 

۲٫ نظریه پذیرش- طرد والدین

 

نظریه پذیرش-طرد والدینی^[۷۱] یک نظریه ارتباطی است که کوشش می‌کند نتایج عمده پذیرش و طرد کودک از سوی والدین را بر رشد رفتاری، شناختی و هیجانی کودک توضیح دهد و عملکرد شخصیت فرد در بزرگسالی را با پذیرش-طرد والدین پیش‌بینی کند. به علاوه، این نظریه کوشش می‌کند، توضیح دهد که چرا برخی از کودکان توانایی بهتری نسبت به سایر کودکان برای سازگار شدن با تأثیرات مخرب طرد و بدرفتاری و خشونت دارند. این تئوری بر ارتباط بین پذیرش-طرد والدین و رفتارهای معنادار در اجتماع متمرکز است (رحمانیان، ۱۳۸۰).

 

از نظر مفهومی، روی ‌هم رفته، پذیرش و طرد والدین از ابعاد گرمی والدین است. والدین پذیرا از نظر PART والدینی هستند که دوستی یا محبت بیشتری را به صورت کلامی یا فیزیکی به کودکان نشان می‌دهند و والدین طرد کننده در این دیدگاه، والدینی هستند که کودکانشان را دوست ندارند، آن­ها را تقبیح می‌کنند یا کودکانشان از آن­ها می رنجند. “طرد” در تمام دنیا خود را به دو روش اصلی نشان می‌دهد. یعنی، در یک شکل به صورت خصومت و پرخاشگری والدین و در شکل دیگر با نادیده گرفتن و تفاوت گذاردن بین کودک و دیگران (رانر^[۷۲]، ۱۹۸۴، به نقل از رحمانیان، ۱۳۸۰). هر دو نوع سبک طرد والدین (طردی که به شکل خصومت (پرخاشگری) نشان داده می شود و هم طردی که به شکل بی تفاوتی/ نادیده انگاری ظاهر می شود) آسیب رسان هستند. هر دو شکل طرد با غیاب دلبستگی والدینی و نشانه های عینی، این احساس را به کودکان تلقین می‌کند که طرد شده اند یا دوست داشته شده نیستند.

 

و بالاخره، این­که سبک والدینی طرد (هر دو صورت آن) خود به دو شکل است: ۱- به صورت ذهنی از جانب کودک تجربه می شود و یا این­که ۲- برای هر مشاهده گر بیرونی این طرد قابل مشاهده است.

 

این تئوری (رانر، ۱۹۸۴، به نقل از رحمانیان، ۱۳۸۰) پیش‌بینی می‌کند کودکانی که طرد شده یا سوء رفتار هیجانی داشته باشند، بیشتر تمایل دارند به خشونت متوسل شوند و برای حل مسائل خود به خصومت و رفتارهای خشن روی آورند. این­ها افرادی وابسته هستند و اگر هم مستقل باشند، دارای حالات دفاعی هستند، اعتماد به نفس و کفایت خود^[۷۳] آن­ها آسیب دیده است، از نظر هیجانی آسیب دیده و ناپایدار بوده و از این لحاظ به دیگران وابسته نیستند و دید منفی به دنیا دارند.

 

چه عواملی توانایی کودک را برای سازگار شدن و کنار آمدن با والدین طرد کننده بالا می‌برد؟ طبق نظریه PART عامل اول “احساس روشن داشتن از خود”^[۷۴] است که توسط خود شخص یا دیگران ایجاد می شود و ممکن است، به کودک کمک کند تا با تأثیرات منفی ناشی از طرد والدین سازگار شود. عامل دوم آن است که اگر کودک بتواند بفهمد که چرا مادرش چنین اعمال یا احساسی نسبت به وی دارد، بهتر می‌تواند با رفتار مادرش سازگار شود. عامل سوم نیز عبارتند از این که آن دسته از کودکانی که معتقدند حداقل می‌توانند برخی حوادث اطراف خود را کنترل کنند، یا حداقل خودشان و برخی از صفات شخصیتی شان را بیشتر می‌توانند کنترل کنند، بهتر می‌توانند با طرد والدین کنار بیایند. در نظریه PART ‌به این دسته از کودکان خود-تعیین کننده^[۷۵] گفته می شود. به نظر می‌رسد که عوامل اجتماعی دیگری نیز توانایی کودک را برای سازگار شدن با والدین طرد کننده بالا برد؛ مثلاً برخی از این کودکان سعی می‌کنند تا آن­جا که ممکن است اوقات کمتری را با والدین طرد کننده خود بگذرانند، یا برخی دیگر از این کودکان افراد دیگری را جانشین والدین خود می‌سازند. کودکانی که با این موقعیت (داشتن والدین طرد کننده) بهتر بتوانند سازگار بشوند، به طور مشخصی بیشتر قادرند که شخصیت بهتری در بزرگسالی در خود ایجاد کنند. این کودکان سازگار شده با والدین طرد کننده، از نظر سلامت هیجانی در حالتی بین کودکان پذیرفته شده و کودکان طرد شده­ای که قابلیت سازگاری با این موقعیت را نداشته­اند، قرار دارند (رحمانیان، ۱۳۸۰).

 

۳٫ نظریه سه وجهی پیترسون و رالینز

 

طبق نظریه سه وجهی پیترسون و رالینز^[۷۶] (۱۹۸۷، به نقل از استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰) در هر گروه دو عضوی والد- کودک در سیستم خانواده، درباره این­که “چه کسی بر دیگری تأثیر می‌گذارد”، سه رویکرد وجود دارد. این سه رویکرد عبارتند از: تأثیر یک سویه^[۷۷]، تأثیر دو سویه^[۷۸] و تأثیر منظومه ای^[۷۹].

 

الف-۳) رویکرد یک سویه

 

رویکرد یک سـویه، کودک را موجودی منفعــل می انگارد و به والدین نیز به صورت شکل­دهندگان کودک نگریسته می شود. گویی که کودکان تکه ای موم هستند. اصول اساسی دیدگاه یک سویه بر این فرض استوار است که دروندادهای والدین به گونه ای بر رشد کودک تأثیر می‌گذارند. ویژگی های کودکان، پیامد مستقیم چگونگی فرزندپروری و خصوصیات الگوهای ارتباطی والدین است. به عبارت دیگر، این فرض یکی از فرض های علت و معلولی خطی است. با این فرض، پژوهش یک سویه بر آن بوده است تا راه صحیح فرزندپروری و چگونگی ایجاد رشد بهینه را کشف کند. از جمله این دروندادهای والدین، شخصیت و شیوه تربیتی آن­هاست.

 

و از طرفی سیره نبوی را هم داریم.گروهی نیز به تشریک ولایت اعتقاد دارند از این احادیث استفاده کرده‌اند که ما با توجه به هر دو دسته روایت می‌توانیم مستحب بودن اذن را در یابیم وچیز دیگری نمی توان از این روایت فهمید.

 

گفتارسوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت

 

در میان فقهای مذاهب اربعه حنفیه معتقدند که وقتی دختر به سن بلوغ وبه کمال رسید ولایت پدر بر وی زائل می‌گردد ومی تواند خود ازدواج کند واولیا حق اینکه به وی اعتراض نمایند راندارند مگر درموردی که دختر خود رابه غیر هم کفو شوهر دهد تنها در این مورد می‌توانند خواستار ضح نکاح شوند.

 

برای ورود به بحث با این سوال شروع می‌کنیم که آیا بین دختر باکره وبیوه تفاوت وجود دارد یاخیر؟

 

برای ورود در این ارتباط براین اعتقاد می‌باشند که فرقی بین باکره و ثیبه وجود ندارد چه علت اجبارفرد صغر آن ها می‌باشد زیرا صغر مناط عدم آگاهی به احوال ازدواج و مانع از اختیار فرد ازدواج می‌گردد ولی زن کبیر وعاقل دیگر این محدویتها رانمیتوان برآنها باز کرد.

 

دلیل دیگری که این ها برای این نظر خود عنوان می‌کنند اخباری است بدین مضمون که:در بیوه مورد مشورت قرار می‌گیرد واز بکر اجازه گرفته می شود این ها معتقدند که منظور از این حدیث دختر باکره می‌باشد ودختر صغیر در اینجامحلی از اعراب ندارد ومورد بحث نمی باشد چون وی نه مورد مشورت ونه اجازه قرار نمی گیرد واینکه گفته از بیوه مشورت می شود واز دختر باکره اجازه گرفته می شود مقصود این است که هردوگروده رأی‌ خودشان گرفته می شود وهردو خودشان صاحب اختیار می‌باشند وهیچ تفاوتی نمی توان بین این دودسته از زن ها قرار داد.

 

دلیل دیگری که این ها درمورد عدم تفاوت ثیبه وباکره عنوان می‌کنند حدیثی است که ابوهیره از پیامبر الکرم (ص) نقل می کمد((لا تنکح الایم حتی تساتامرولاالکبر حتی تناذن))^[۳۱].

 

این ها معتقدند که در این حدیث برنهی ازدواج بدون رضایت این ها وولایت اختیار دراینجا براینها صادق می‌باشد.اما درمورد اینکه چرا باکره می‌تواند خواه امرازدواج خودش ‌را بدست بگیرد ادله ای ذکر کرده‌اند که می توان به آن اشاره نمود.اولین ادله ای که ذکر می‌کنند آیات قرآن می‌باشد وبرای این منظور آیه ۲۳۰بقره که بیان می‌دارد:

 

((فان طلقها فلد نحل که من بعد حتی تنکح زوجا غیره))

 

بدین معنی است که هرگاه زن را طلاق دهد برای وی بعدا حلال نیست مگر اینکه زن شوهردیگری انتخاب کند از این آیه چیزی که متضاد می‌گردد این است که عقد نکاح مربوط به زن است ووی می‌تواند متصدی امر نکاح گردد.در دنباله همان آیه چنین آمده است که(( فلد جناح علیها این یتراجها ))گناهی برای زن وشوهر ندارد اگر بخواهد ‌بر یکدیگر رجوع کنند دراینجا نیز خداوند ازدواج را بدون دخالت ولی آورده است.در آیه ۲۳۱ بقره چنین آمده است که ((واذا طفتم النساءفبلغن اجلهن فلد تفصلوهن ان نیکحن ازواجهن)) بدین معنی است که هرگاه زنهای خودرا طلاق دادید وعده آن ها سپری شد مانع از نکاح آن ها باشوهرانشان نشوید.دلیل دیگری که برای ازدواج به صورت مستقل توسط دختر ارائه داده‌اند روایت می‌باشد که حضرت محمد (ص)نقل شده است.

 

مبحث سوم: تشریک بین ‌دختر و پدریاجدپدری در نکاح

 

بدین معنا که ولایت برای پدر است که باید با رضای دختر، او را به ازدواج در آورد،یعنی هیچ یک استقلال در ازدواج ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است، این قول را شیخ مفید و ابوصلاح حلبی اختیار کرده‌اند مهم ترین دلیل های این قول، روایت های خاص و جمع بین روایتهای دو قول است

 

عبدالرحمان با امام کاظم(ع) درباره تزویج دخترش با برادر زاده اش مشورت نمود، حضرت فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دخترباشد. زیرا او در نفس خویش سهمی دارد.

 

همچنین نیز صفوان می نویسد خالد بن داود با امام کاظم(ع) درباره تزویج دخترش به علی بن جعفر مشورت نمود امام فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد زیرا او در نفس خویش بهره ای دارد در این حدیث از طرفی امام(ع) به پدر امر به اقدام در نکاح دختر کرده و از طرف دیگر فرموده است: دختر هم در نفس خویش بهره و نصیبی دارد پس نکاح دختررضایت او و پدر، هر دو شرط است.

 

از امام باقر(ع) شنیدم که می فرمود: نکاح را جز پدر، کسی نمی تواند نقض نماید

 

در این حدیث به صورت حصری، نقض نکاح دختر، حق پدر شمرده شده است روشن است که ‌در مورد ثبیه پدر حق نقض عقد او را ندارد و عقد ثبیه اگر چه با اذن پدر واقع شده باشد باطل است، پس به طور منحصر مورد روایت، ازدواج بالغ باکرهی است که بدون اذن پدر واقع شده باشد و چنین عقدی صحیح است زیرا از اهلش صادر و در محلش واقع گردیده است ولی صحت آن شانی و متوقف بر رضایت پدر است در نتیجه حدیث بر اشتراک دختر و پدر در امر ازدواج دلالت دارد .

 

بعضی از روایت ها بر استقلال باکره در امر ازدواج و برخی دیگر به استقلال پدر دلالت دارند از جمع بین این دو دسته از روایت استفاده می شود که برای هر یک از پدر و دختر در امر ازدواج حتمی است یعنی ازدواج با رضایت دختر و اراده ولی تحقق می‌یابد که از آن به تشریک تعبیر ‌می شود و چون ادله استقلال باکره، ولایت پدر را نفی نموده و اذن او را معتبر نمی داند وادله استقلال پدر نیز رضایت دختر را معتبر نمیداند، ‌بنابرین‏ قول به تشریک راه جمع مقبولی میان ادله نیست.

 

مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری ‌در نکاح دایم واستقلال دختر باکره ‌در نکاح منقطع

 

یعنی اگر دختر باکره ا ی بخواهد ازدواج دائم کند باید از پدر و جد پدری خویش پیروی نماید و پدر و جد بر او ولایت دارند به خلاف ازدواج موقتی که منجر به وطی نشود. این قول را شیخ طوسی در نوشت های خود در جمع بین روایت ها اختیارکرده است

 

مرحوم بحرانی میفرماید: شاید وجه این نظر این باشد که بین روایات قول اول که دلالت بر استقلال ولی داشتند و ‌روایت‌هایی که مثبت استقلال دختر در نکاح منقطع می‌باشد جمع و به مضمون هر دو عمل شود به امام صادق(ع) عرض کردم دختر باکرهی که پدر و مادر دارد می‌خواهد من با او پنهانی ازدواج کنم، آیا چنین کنم؟

 

حضرت در پاسخ فرمود:

 

آری می توانی با او ازدواج نمایی، اما از موضع فرج خودداری کن،

 

پرسیدم حتی اگرخودش راضی باشد؟

 

فرمود: حتی اگر راضی باشد، چون این کار برای دختران باکره ننگ است.

 

روایت حلبی: از امام پرسیدم دختر باکره را می توان بدون اجازه پدر، متعه کرد؟

 

در پاسخ فرمود: اشکالی ندارد، مادامی که امری اقتضا ننماید که عفت خود را با آن حفظ می‌کند

 

با توجه ‌به این موارد، روایتهای عام قول استقلال ولی، تخصیص زده می شود و در نتیجه، ویژه موردی می شود که عقد دایم باشد، یعنی ولایت پدر فقط در عقد دایم است و در عقد منقطع طبق این روایت ها عمل می شود.

 

ولی صاحب حدائق میفرماید: این اخبار به دلیل ضعف قادر به معارضه با احادیث صحیحه ای که قبلاً ذکر شد نمیباشد، چرا که روایت ابی سعید مرسله است. به ویژه این معارض است و در نتیجه تمتع نیست جز با اذن پدرش، قابلیت معارضه با روایات صحیحه را ندارد.

 

مبحث پنجم: استقلال باکره ‌در نکاح دایم ووجوداذن پدروجدپدری ‌در نکاح منقطع

 

نزد فقهای امامیه و اهل سنت، معنای اصطلاحی جنین خارج از معنای لغوی آن نبوده؛ بلکه همان بچه درشکم مادربیان گردیده است. شهید ثانی(ره) جنین را چنین تعریف می‌کند:«الجنین هوالحمل فر بطن امّه و سمّی به لاستتارفیه».

 

دکتر سیدحسن امامی درتعریف حمل چنین می‌گوید: « حمل زمانی گفته می شود که منی وارد رحم زن شودو بین تخم ذکورو تخمک اناث امتزاج حاصل گردد که آن را لقاح نیز گویند. لقاح بلافاصله پس از ورودمنی دررحم حاصل نمی شود؛ بلکه مدتی لازم است تا امتزاج به وجود آید و گاه اتفاق می افتد که حدود مدت دوساعت پس از نزدیکی انجام می‌گیرد».

 

دکترجعفرجعفری لنگرودی نیز درتعریف حمل چنین می‌گوید:« حمل به موجودی گفته می شود که در رحم زن وجود پیدا می‌کند و آغاز وجودی آن از تاریخ انعقاد نطفه است و انتهای وجود آن ولادت است. درحقوق، حمل تفاوتی نمی کند از راه مواقعه حاصل شده باشد یا از طریق دیگر» ^[۸۵]

 

بدین ترتیب، پاسخ سؤال فوق بستگی دارد به اینکه قانون‌گذار جنینی را که هنوزبه رحم منتقل نشده، «حمل» به حساب می آوردیا خیر؟

 

نظربه اینکه برای تشخیص مفاهیم عناوین و موضوعات احکام فقهی و حقوقی ناگزیراز مراجعه به عرف عام هستیم، واز جهت عرفی و سنتی«حمل» به جنین داخل رحم گفته می شود. بدون شک از دیدگاه عرف عام، عنوان «حمل» برجنین استقرار یافته درداخل رحم صادق است؛ لکن اطلاق این عنوان (حمل) برزیگوت تشکیل شده در محیط آزمایشگاهی باتردید ‌روبرو است. و عرف در صحت آن دچارشک و تردید می‌گردد، و این تردید، خود نشانه عدم وضع لفظ «حمل» برای جنین تشکیل یافته در خارج از رحم است؛ زیرابه مقتضای قواعد اصولی، عدم تبادر معنااز لفظ دلیل برعدم وضع است. ‌بنابرین‏ احکام مترتب برعنوان «حمل» ‌در مورد جنین آزمایشگاهی قابل اجرانیست.

 

ولی، با مراجعه به روح قانون و انگیزه عدالت جویی قانون گذار، در می یابیم که منظور اصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد تا اینکه ابتدا پیدایش حق تمتع را از حقوق مدنی از هنگام انتقال به رحم قرار دهیم و حقوق مذبور را منحصر به جنین مستقر در رحم نماییم^[۸۶] . اطلاق عنوان «حمل» به جنین داخل رحم نیز از جهت تغلیب است و ناظر به موارد عرضی و طبیعی می­ شود، در نتیجه به جنینی که مراحل رشد خود را در خارج از رحم می پیماید نیز«حمل» گفته می­ شود، حتی می توان مدعی شد امروزه با گسترش امکانات و تکنولوژی پزشکی و بالارفتن تخصص ها، دربسیاری از زایمان ها که احیاناً جان مادردرخطراست و یا اینکه جنین نارس است، آن را در داخل فضاهای آزمایشگاهی تاکامل شدن رشد کودک و طی مراحل جنین نگه می دارند و تلقی جامعه از این مرحله رشد کودک همانند زمان درون رحم مادر، به عنوان «حمل» می‌باشد با این توضیح می توان گفت که جنینی که درداخل رحم مصنوعی قراردارد نیز حمل به حساب می‌آید و درصورت زنده متولد شدن از حقوق مدنی برخوردار خواهد شد.

 

از سوی دیگر، ممکن است گفته شود: دراحکام مربوط به جنین، عنوان «حمل» موضوعیت ندارد؛ بلکه موضوع و عنوان اصلی احکام ، جنین درحال رشد و نمو است، خواه داخل یا خارج رحم باشد. با عنایت ‌به این مطلب میان دومورد باید تفکیک قائل شد:

 

۱– موردی که نطفه منعقد شده بدون وقفه (مثلاً انجماد) به رشد خود ادامه می‌دهد، خواه دررحم باشد یا بیرون آن؛ که در این صورت، این جنین از تمام حقوق مدنی متمتع می‌گردد و با زنده متولد شدن او کشف می شود که از ابتدای زمان تشکیل جنین تمام حقوق مدنی به نفع او ایجاد شده و با زنده متولد شدن او، حقوق ایجاد شده به نفع او از زمان انعقاد نطفه استقرار می‌یابد.

 

۲- موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشد و تکامل آن متوقف می‌گردد و شاید تا سالیان متمادی نیز به حال انجماد باقی بماند؛ که در این صورت، به علت عدم قرار داشتن آن درمسیر رشد و تکامل، و نیزعدم صدق عنوان« حمل» احکام حقوقی جنین برآن مترتب نیست و جنین مذبور از حقوق مدنی برخوردار نمی گردد تازمان که مجدداً در مسیر رشد و تکامل قرار گیرد.

 

برخی از احادیث منقوله از معصومین (ع) درباره حرمت اسقاط جنین نیز این احتمال را تقویت می کند، برای مثال شخص از امام(ع) درمورد زنی که ایام عادت(حیض) او به تأخیر افتاده وآن زن تردید دارد که این تأخیر به سبب حمل و بارداری است یا به علل دیگری ازقبیل بیماری و مانند آن سؤال می‌کند که آیاجایزاست این زن دارویی مصرف نماید که بی درنگ حائض گردد؟امام (ع)درپاسخ فرمودند: «لاتفعل ذلک؛ این عمل را انجام ندهد». راوی می‌گوید: «امام(ع) پرسیدم: «ولوکان ذلک می حبل آنماکان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل ، فقال لی: ان النطفه اذاوقعت فی الرحم تصیر الی العلقه ثم الی مضغه ثم الی ماشاءالله. و ان النطفه اذا وقعت فی غیرالرحم لم یخلق منهاشی….؛

 

برفرض که این تأخیر ایام عادت نیز ناشی از حمل و بارداری باشد، چه تفاوتی است میان اسقاط نطفه داخل رحم و نطفه ای که مرد درهنگام آمیزش آن خارج از رحم عزل می کند؟ امام (ع) درپاسخ فرمودند: وقتی نطفه دررحم قرار گرفت به علقه و سپس به مضغه و… تبدیل می شود، ولی هرگاه خارج از رحم عزل شود، چیزی از آن خلق وآفریده نمی شود».^[۸۷]

 

همان گونه که ملاحظه می شود، در این حدیث، ملاک حرمت اسقاط جنین، در معرض رشد و تکامل بودن آن معرفی شده است. بدین ترتیب نقطه آغاز حق تمتع کودک آزمایشگاهی از حقوق مدنی، هنگام انعقاد نطفه؛ یعنی زمان امتزاج تخمک با اسپرم است و فرقی نمی کند که این حمل در داخل رحم و یا خارج رحم(محیط آزمایشگاه) صورت پذیرد. لکن موضوع و عنوان اصلی احکام مذبور، جنین درحال رشد نمواست، خواه داخل یا خارج رحم باشد. ‌بنابرین‏ درخصوص موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشدو تکامل آن تاسالیان متمادی متوقف می‌گردد، به علت عدم قرارداشتن آن درمسیررشد و تکامل، نیز عدم صدق عنوان «حمل» احکام حقوق جنین برآن نیست.

 

برخی از حقوق دانان با در نظرگرفتن روح مقررات قانونی بر این باورند که بر پایه همین استدلال است که منظوراصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل اودر خارج یا داخل رحم باشد؛ و تکامل درداخل رحم خصوصیتی ندارد.

 

n= حجم نمونه

 

N= 7800

 

Z= 96/1

 

P= 5/0

 

q= (p-1)

 

d= 05/0

 

n= NZ²*pq/Nd²*Z²pq=

 

n= 7800(1.962)*.50/7800(.062)* (1.962)*.50=277

 

با توجه اطلاعات دریافتی از ادارات ناحیه یک دو شهر بندرعباس کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بندرعباس در مجموع ۷۸۰۰ هستند. که با بهره گرفتن از فرمول کوکران در فوق حجم نمونه ۲۷۷ نفر محاسبه گردید. با توجه با احتمال افت نمونه ۳۲۰ پرسشنامه توزیع گردید که از مجموع ۳۰۰ پرسشنامه که به صورت صحیح تکمیل شده بودند به عنوان نمونه پژوهش برگزیده شدند. لذا حجم نمونه پژوهش حاضر ۳۰۰ نفر بود.

 

۳-۴٫ ابزار تحقیق

 

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز (۲۰۰۲)، و افسردگی، اضطراب و استرس^[۱۳۱] (DASS) (لاویبوند ۱۹۹۵).

 

۳-۵٫ روایی و پایایی ابزار پژوهش

 

۳-۴-۱٫ مقیاس احساس تعلق به مدرسه

 

برای سنجش متغیر تعلق به مدرسه از مقیاس احساس تعلق به مدرسه، ساخته ی براون و ایوانز (۲۰۰۲)، استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۱۶ ماده است که بر اساس یک مقیاس چهار درجه­ای (طیف لیکرت)، از کاملاً مخالفم (۱)، مخالفم (۲)، موافقم (۳) و کاملاً موافقم (۴) درجه بندی شده است. حداقل نمره در این پرسشنامه ۱۶ و حداکثر آن ۶۴ می‌باشد. نمره­ی بالاتر، در این مقیاس، نشان دهنده تعلق به مدرسه بالاتر است. نمره کلی این مقیاس از جمع تمام ‌سوالات به دست می ­آید حداکثر نمره ۶۴ و حداقل نمره ۱۶ است.

 

براون و ایوانز (۲۰۰۲)، ضریب پایایی این مقیاس را با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ برابر با ۸۶/۰ ذکر کرده‌اند. ساختار عاملی این مقیاس، با به کارگیری روش تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفته است. لوکاس^[۱۳۲]، روالسون^[۱۳۳] و هررا^[۱۳۴] (۲۰۱۰) ضریب پایایی این مقیاس را برابر با ۷۶/۰ و ضرایب پایایی خرده مقیاس­های آن را بین ۷۶/۰ تا ۷۷/۰ گزارش کردند. به علاوه، تامسون و همکاران (۲۰۰۶) نیز ضریب پایایی این مقیاس را برابر با ۷۷/۰گزارش کردند و ساختار عاملی آن را تأیید کردند. در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی این ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۴/۰ به دست آمد.

 

۳-۴-۲٫ مقیاس اضطراب و استرس (DASS)

 

برای مطالعه‌ اضطراب از مقیاس اضطراب و استرس^[۱۳۵] فرم ۲۱ سئوالی استفاده شد. این مقیاس توسط لاویبوند (۱۹۵۲) تهیه شده است. این مقیاس در مقایسه با دیگر مقیاس‌ها، امکان بیشتری برای تمیز سه سازه افسردگی، اضطراب و استرس فراهم می‌آورد. این مقیاس همان طور که از نامش پیدا‌ است دارای سه عامل افسردگی، اضطراب و استرس می‌باشد. عامل افسردگی در این مقیاس شامل نشانگان رفتاری توأم با حالت‌های ملال‌آور، عامل اضطراب شامل نشانگانی از قبیل برانگیختگی‌های بدنی، هراس و ترس و نهایتاً عامل استرس در برگیرنده نشانگان احساس فشار روانی و احساس تنگنا می‌باشد (آنتونی^[۱۳۶] و همکارانش، ۱۹۹۸ و لاویبوند و لاویبوند، ۱۹۹۵). این مقیاس دارای از نوع پنج گزینه (کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملا مخالفم) در زمینه سه عامل افسردگی، اضطراب و فشار روانی می‌باشد. در ضمن نمره‌گذاری از صفر تا چهار می‌باشد. کاملا مخالفم صفر و کاملا موافقم چهار می‌باشد. در این مقیاس از هر هفت پرسش یک عامل را می‌سنجد. برای بررسی ساختار عاملی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس نیز همانند در مقیاس همبستگی با خانواده و استقلال عاطفی از روش تحلیل عامل به شیوه مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. در این خصوص نسبت KMO برابر با ۹۰/۰ و مقدار آزمون کرویت باریکت برابر با ۹۳/۳۰۹۲ بود که در سطح ۰۰۰۰۱/۰ معنی‌دار بود. ضریب آلفا برای عوامل اضطراب، افسردگی و استرس در این مقیاس به ترتیب ۷۸/۰، ۷۴/۰، ۸۱/۰ بود. هم­چنین ضریب پایایی این عوامل به شیوه بازآزمایی برابر ۷۷/۰، ۷۶/۰، ۸۰/۰ می‌باشد. و هم­چنین ضریب محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه آنتونی و همکاران (۱۹۹۸) حاکی از ضریب همبستگی ۴۸/۰ میان دو عامل افسردگی و تنیدگی، ضریب همبستگی ۵۳/۰ بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی ۲۸/۰ بین اضطراب و افسردگی بود.

 

۳-۶٫ روش اجرا

 

پس از اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهر بندرعباس با هماهنگی مدیر و پرسنل آموزشگاه اقدام به توزیع پرسشنامه شد. لازم به ذکر است که هر دو پرسشنامه به یکدیگر الصاق گردید و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت. برای آزمودنی‌ها محیطی آرام و عاری از فشار و استرس فراهم گردید تا آن‌ ها به نحو مطلوب به پرسش نامه‌ها پاسخ دهند.

 

در ضمن به آن‌ ها اطمینان خاطر داده شد که تمامی اطلاعات به صورت محرمانه حفظ خواهد شد. در ادامه نیز آزمونگر ناظر بر تکمیل پرسشنامه‌ها بود و چنان چه ابهامی در پرسشنامه‌ها از طرف دانش‌آموزان مطرح می‌شد به آن پاسخ داده می‌شد.

 

۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

برای تجزیه و تحلیل یافته های در بخش آمار توصیفی بر اساس شاخص‌های تمایل مرکزی از قبیل میانگین، میانه، نما و شاخص‌های پراکندگی از قبیل انحراف استاندارد، واریانس و دامنه تغییرات به توصیف اطلاعات پرداخته شده است. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده شد. هم­چنین برای تعیین سهم هر متغیر در پیش‌بینی متغیر ملاک (احساس تعلق به مدرسه) از رگرسیون چند متغیره خطی به روش همزمان^[۱۳۷] استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

 

1. 1. Kramer ↑

 

1. 1. – karcher ↑

 

1. 1. – holcomb ↑

 

1. 1. – zambrano ↑

 

1. 1. – Rowe ↑

 

1. 1. – Stewart ↑

 

1. 1. – Patterson ↑

 

1. 1. – Mcneely ↑

 

1. 1. – Shochet ↑

 

1. 1. – smyth ↑

 

1. 1. – Ladd ↑

 

1. 1. – Dinella ↑

 

1. 1. – Jimerson ↑

 

1. 1. – Campos ↑

 

1. 1. – Greif ↑

 

1. 1. – Neely ↑

 

1. 1. – Faici ↑

 

1. 1. – Saelhof ↑

 

1. 1. – Morrison ↑

 

1. 1. – Allen; Robbins& Casillas ↑

 

1. 1. – Beaty ↑

 

1. 1. – brew ↑

 

1. 1. – Adler ↑

 

1. 1. – Maslow ↑

 

1. 1. – Glasser ↑

 

1. 1. Cumer ↑

 

1. 1. – Jann Conde ↑

 

1. 1. – Resnik ↑

 

1. 1. – Roeser ↑

 

1. 1. – Eccles ↑

 

1. 1. – Stroblel ↑

 

1. 1. gooldstin ↑

 

1. 1. -smyth ↑

 

1. 1. Anniety ↑

 

1. 1. – Stress ↑

 

1. 1. – feeresting & lyber & cazmayer ↑

 

1. 1. – cloud bernard ↑

 

1. 1. – connon ↑