یکی از شایع­ترین روش­ها برای انتقال سرمایه یا وجوه نقد خارج از کشور استفاده از بانک­ها و مؤسسات مالی است که دارای فعالیت بین ­المللی می­باشند.

برای بازگرداندن پول نامشروعی که داترای پوشش مشروع است به کشور، رایج­ترین روشی که مورد استفاده پولشویان قرار ‌می‌گیرد اخذ وام­های صوری است. به عنوان مثال یک جنایکتکار آمریکایی که از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه ۰۰۰/۵۰۰ دلار به دست آورده است آن را با خارج کردن از کشور، به حساب بانکی­اش در لوکزامبورگ واریز می­ کند. برای بازگرداندن پول به کشور مبدأ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ دلار در رستوران­ها سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. برای پرداخت این مبلغ ۰۰۰/۵۰ دلار از پول پاک حاصل از منابع مشروعی را که در اختیار دارد پرداخت می­ کند. آنگاه ۰۰۰/۴۵۰ دلار از یک بانک محلی آمریکایی وام ‌می‌گیرد و بقیه پول مورد نیاز خود را که ۰۰۰/۵۰۰ ‌می‌باشد، از بانک خود در لوکزامبورگ وام می‌گیرد. ۰۰۰/۵۰۰ دلار اخیر یک وام صوری است که در واقعی برداشت پول از حساب خودش است. در این روش پول حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه با پوشش قانونی وام به کشور بر می­گردد.^[۳۴]۲

در روش دیگری که معمولاً در برزیل برای انتقال وجوه به منظور پولشویی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، فرایند پولشویی به شکل زیر انجام ‌می‌گیرد:

الف) یک بانک نیویورکی یا بانک دیگر، اقدام به گشایش اعتبار برای یک گروه خریدار طلا با چک­های دلاری می­ کند.

ب) واسطه آمریکایی شخصاً چک دلاری در اختیار فروشنده تحویل سائوپولویی قرار می­دهد که این شخص نیز به نوبه خود با چک اقدام به خرید طلا از فروشندگان آن می­ کند. سپس چک دلاری برای وصول به نیویورک می­فرستند.

ج) تحویل دهنده طلا آن را به یکی از شهرهای هم مرز برزیل با اروگوئه ارسال می­دارد که از آن پس طلا به صورت قاچاق در می ­آید.

د) طلا تحویل یکی از بانک­های اروگوئه می­گردد.

شرکت معامله شد. بدین ترتیب که یکی از شرکت­ها وضعیت دراز مدتی اتخاذ نمود، در حالی که دومی در موقعیت مساوی و کوتاه مدت مغایر با اولی قرار گرفت. سود حاصل شده از یک شرکت، زیان دیگری را به حال موازنه در آورد و ضرر قرار داد زیان­آور با پرداخت پول نامشروع جبران گردید. حال آن که ارزش قرار داد سودآور با پول مشروع پرداخت شد. این روش توسط یک وکیل دعاوی فاسد که وکالت عده­ای از خدعه گران را بر عهده داشت و برای قانونی جلوه دادن معاملات مربوطه از شرکت­های به اسامی گور سنی و جرسی استفاده می­کرده، اتخاذ شده بود^[۳۵]۱٫

گفتار دوم) بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران

با بررسی قوانین ایران ‌به این نتیجه می­رسیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، آنچنان جدی ‌به این موضوع پرداخته نشده و تنها به صور ابتدایی پولشویی اشاره شده است. مهم­ترین قوانینی که تا قبل از قانون پولشویی در این زمینه وجود داشته، اول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است که بیش از آن که به دنبال جرم انگاری تطهیر پول باشد به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آن ها ‌می‌باشد. به موجب اصل ۴۹، دولت موظف است ثروت­های ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و … را گرفته و به صاحب حق رد کند ^[۳۶]۲٫ ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ نیز برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده چنین ثروت­هایی مجازات کلاهبرداری تعیین ‌کرده‌است. هر چند عده­ای اعتقاد دارند که اصل ۴۹ قانون اساسی قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی را دارد لیکن، طبق اصل یاد شده وظیفه دولت صرفاً ناظر به ضبط اموال حاصل شده از مجاری غیر قانونی بوده در حالی که پولشویی، پلی است که اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی متصل می­سازد به همین دلیل جلوجگیری از پولشویی و ورود وجوه و منابع غیر قانونی به سیستم مالی کشور مستلزم داشتن مبانی قانونی جهت شناسایی مشتریان، گزارش عملیات مشکوک و … ‌می‌باشد. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ^[۳۷]۳ شکل ساده­ای از پولشویی را که عبارت از تحصیل، مخفی یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه ‌می‌باشد جرم و شایسته مجازات دانسته است. همچنین برای افرادی که حرفه خود را چنین کاری قرار داده ­اند حداکثر مجازات را پیش‌بینی ‌کرده‌است. اما با توجه به پیچیده­تر شدن فرایند پولشویی و به خصوص ارتباط آن با جرایم سازمان یافته لزوم تصویب یک قانون جامع احساس می­شد. بدین جهت لایحه پولشویی در تاریخ ۲۷/۶/۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از کش و قوس­های فراوان بین

ه) تحویل گیرنده طلا از طریق تله فکس، بانک نیویورکی را از مراتب در اختیار داشتن طلا، مطلع می­ کند بانک اخیر به دستور تحویل گیرنده اقدام به واریز پول به صورت دلار به حساب تحویل دهنده در نیویورک می­ کند. پولی که متعاقباً به حساب بانکی در اروگوئه واریز می­ شود و بدین ترتیب طلا به طور قانونی از اروگوئه به آمریکا صادر می­ شود و به عنوان یک فلز اروگوئه­ای به خریدار واقعی یا صوری عرضه می­گردد.^[۳۸]۱

۲) بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار به سبب برخورداری از ویژگی­­های منحصر به فرد از بازارهایی است که توجه پولشویان را بیش از پیش به خود جلب می­ کند این ویژگی­های عبارتند از :

• • بازار اوراق بهادار در کار تأمین سرمایه از پیچیدگی زیادی برخوردار است.

• • فرهنگ سنتی نظام مالی، براین بخش از بازار حاکم نیست.

• راهی که به واسطه آن، بسیاری از معاملات مورد تعهد این بازارها انجام ‌می‌گیرد دارای ماهیت بین­نام و نشانی است.

دسترسی همیشگی به اوراق بهادار صرف نظر از رونق یا کسادی بازار امکان پذیری است. چنین بازارهایی برای فعالیت کارآمد نیاز به تبدیل دارایی­ های خود به پول دارند و توانایی بازار سازان در دسترسی به منابع عظیم در کوتاه مدت دارای اهمیت بزرگی است. لذا جریان یافتن بی قید و شرط سرمایه از نظر عاملان بازار، از بالاترین اولویت برخوردار است. توانایی تهیه مقادیر هنگفت پول نقد به همراه توایی تغییر چهره دادن این مبالغ است که باعث می­گردد اوراق بهادار این چنین برای پولشویان و گروه ­های جرم گرای سازمان یافته جذاب جلوه کند.^[۳۹]۲

دلالان سهام شرکت­ها ضرورتاً شناخت مستقیم و بلافصلی از مشتریان خود ندارند بلکه بیشتر این معاملات به نمایندگی وکلای دعاوی یا مشاوران مالی یا از طریق یک بانک خارجی صورت می­ گیرند. با این وجود اوراق بهادار باز هم می ­تواند به وسیله حساب­هایی که به خود دلالان تعلق دارد، معامله شوند. در یکی از روش­های موفقیت آمیز، سهام واحدی که در اختیار یک پولشوقرار داشت و واسطه دو مجمع مصلحت نظام و مجلس سرانجام به تصویب رسید. که به بررسی اجمالی این قانون می­پردازیم. در ماده ۲ این قانون، پولشویی این گونه تعریف شده است:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم بر این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آنبا علم ‌به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوری که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.