" دانلود منابع پایان نامه ها – قسمت 8 – 1 " | ... | |
“
خصوصیت بارز وجدان، نسبی بودن آن است، اعمال و رفتار ما چه بسا به نظر خود ما نیک باشد ولی دیگران آن را تقبیح کنند یا برعکس، اما دلیل این تناقض این است که افراد غایات واحدی ندارند یا اگر باشد در خصوص وسایل نیل بدان اختلاف نظر دارند این تفاوت اعمال و غایات هم، فقط بستگی به موارد مختلف ندارد بلکه با تفاوت افراد و جوامع هم مختلف می شود. آنچه من نیک می دانم دیگری زشت میداند. بنابرین آنچه مورد امر و نهی وجدان قرار میگیرد و اعمال و واکنش های فرد را تحت نظم در می آورد، تکلیف اخلاقی نامیده می شود.
وجود یا تعقیب هدفهای معین در رفتار انسان، نسبی بودن وجدان، تکلیف اخلاقی و نیاز انکار ناپذیر انسان در دست یافتن به تفاهم و آرامش، رنجی که آدمیان از نا هماهنگی و تشتت فکری بین خود می کشند، اینکه انسان محکوم به زندگی در گروه باشد و بالجمله ویژگی های زندگی در شکل اجتماعی خود این فرضیه را مطرح ساخته که طبعاً بایستی قواعدی بر رفتار آدمیان وجود داشته باشد که کشف آن قواعد و عمل بدان، هماهنگی و وحدت مطلوب را در میان آدمیان تضمین کند و رسیدن به آرامش و تفاهم و نیل به سعادتی را که بشر جویای آن است انکارناپذیر سازد، این فرضیه فرضیه ی اخلاق است. جدال گروههای اجتماعی برای انحصار قدرت و کسب امتیازات بیشتر در رابطه با دیگر گروه ها و تلاش برای تحقق آرمان عدالت و مبارزه با بیداد و عدم تفاهم افراد گروه ها در تشخیص قواعدی که بتواند به نحوی شایسته رابطه ی اجتماعی را تحت نظم در آورد و پاسخگوی آرمان بشری در نیل به عدالت و مساوات باشد، معلمین و متفکرین جوامع را که از این تضادها و کشمکش ها رنج میبرند و برای خود در حل این معضل قایل به رسالتی هستند بر می انگیزد که برای حل آن چاره اندیشی کنند و به منظور نظم بخشیدن به روابط اجتماعی قواعدی را که بزعم خویش درست و عادلانه می دانند پیشنهاد میدهند و از این رهگذر، اخلاق را حاصل می آورند. بدین گونه است که دورکیم، نیز اخلاق، همان مجموعه قواعد رفتاری مجاز، را برای انضباط رفتارها ی اجتماعی، برخاسته از دل جامعه میداند و وجدان جمعی را مولد اخلاق می شناسد[۶۷].
دورکیم در رابطه با پیدایش مفهوم وجدان جمعی میگوید: «چنین به نظر میرسد که افراد، تنهاعناصرسازنده جامعهاند، بنابرین نمودهای جامعهشناختی در واقع همان نمودهای روانشناختی افراد است. اما این سخن صحیح نیست زیرا در سلولهای زنده نیز چیزی جز ملکولهایی از این ماده خام نمیتوان یافت. پس ملکولهای غیرزنده هنگامی که با هم ترکیب میشوند نمودهای تازهای قابل مشاهده است که قبلاً در هیچ یک از مواد خام اولیه قابل مشاهده نبود»[۶۸]. به اعتقاد دورکیم علت این است که کل، همان حاصل جمع اجزاء خود نیست بلکه کل چیزی دیگری است که خواص آن با خواص اجزاء متشکل متفاوت است نتیجهای که از این اصل به دست میآید این است که جامعه حاصل جمع سادهای از افراد نیست بلکه دستگاهی است تشکیل یافته از ترکیب آن ها با هم که معرف واقعیتی ویژه و دارای خواص مخصوص است. به اعتقاد او روانهای فردی با جمع شدن در هم متداخل میشوند و با هم میآمیزند و از این تداخل وجودی تازه پدید میآورند که وجدان جمعی نام دارد و خواص و عوارض این وجدان جمعی با احساس و اندیشه و عمل اعضاء تشکیلدهنده آن متفاوت است. «جامعه همچون شخصیتی ماهیتاً متفاوت از شخصیت های افرادی که آن را تشکیل میدهد میباشد. محتوای کل چیزی بیش از محتوای اجزای آن است»[۶۹].
وی درباره خصوصیات وجدان جمعی معتقد است: «مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه، واحد دستگاه معینی را تشکیل میدهد که حیات خاص خود را دارد. این دستگاه را میتوان وجدان جمعی یا عمومی نامید. البته این دستگاه بر بستر مادی واحدی استوار نیست. اساساً در تمامی گستره جامعه پراکنده است. با این همه خصلتهای ویژه خود را دارد که از وی واقعیتی متمایز میسازند. چون در واقع از شرایط خاصی که افراد در آن قرار گرفته اند مستقل است. افراد میگذرند، اما وجدان جمعی باقی میماند. وجدان جمعی شمال و جنوب نمیشناسد، در شهرهای بزرگ و کوچک یکسان است و در حرفه های متفاوت فرقی نمیکند.»[۷۰]
توجه و تأکید بیش از اندازه دورکیم به وجدان اجتماعی و آگاهی اجتماعی سبب گردیده، که در زمینه اخلاق نیز به جنبه اجتماعی بودن انسان و زندگی جمعی او اصرار و توصیه فراوان نماید. اخلاق را ضرورتاً در بستر زندگی جمعی و اجتماعی، توجیه میکند و در حالت تنهایی و انفرادی، اخلاق را بیمعنا و فاقد مصداق میداند. چنان که میگوید:«اخلاق در جایی تبلور مییابد که وابستگی به گروه در انسان شکل میگیرد»[۷۱].
بنا بر این می بینیم که دورکیم، گزاره های اخلاقی را تابع آداب و رسوم جوامع میداند. از اینرو معتقد است که می بایست آداب و رسوم و اخلاقیات هر جامعه را مطالعه و ادراک نمود و آن ها را بازشناخت تا بدین طریق به باید و نباید و خوب و بد رفتارها پی برد. این مطالعه و شناخت باید و نباید، تکلیف اخلاقی انسان را آشکار میسازد. هر آنچه مطلوب و خوشایند جامعه باشد خوب تلقی گشته و هر آنچه مطلوب جامعه نبوده و برای جامعه مضر باشد، خطا و بد تلقی میگردد. با این توصیف وجدان جمعی تنها، ملاک و معیار برای اخلاقیات شمرده می شود. « قانونگذار، نه خداوند و نه فرد، بلکه جامعه است. دورکیم انسانها را موجوداتی مقید و مجبور تلقی می کند که فرمانروای ارزشگذاریهای خود نمی باشند. وی آنچه را که انسان ها را مقید میسازد، همان وجدان جمعی و آگاهی جمعی بر میشمارد»[۷۲].
دورکیم دو نوع رابطه میان عمل انسان و نتیجه ی آن قایل می شود: رابطه ی مستقیم و رابطه ی ترکیبی. رابطه ی مستقیم رابطه ای است که نتیجه ی زیر پا گذاشتن یک ضابطه است. مثلاً وقتی یک ضابطه ی بهداشتی را رعایت نمی کنیم و بیمار میشویم. این رابطه یک رابطه ی مکانیک و فاقد شاخصه ای اخلاقی است. اما رابطه ی ترکیبی به این معنا است که رابطه ی فعل و نتیجه ی آن، برساخته است مثل دزدیدن و در نتیجه به زندان افتادن. در این جا می توان از ضابطه ی اخلاقی صحبت کرد به این دلیل که زمانی که این ضابطه زیر پا گذاشته می شود جامعه دخالت میکند. با محاکمه، حکم دادن و قضاوت کردن، ضابطه ی اخلاقی از خلال قضاوت ارزشی عبور میکند[۷۳]. «کیفر نتیجه ی عمل نیست نتیجه عدم مطابقت با یک قاعده ی اخلاقی است»[۷۴].
دورکیم، با نقد نظریات فیلسوفان و اخلاقگرایان، نه مفاهیم، که واقعیت و فعل اخلاقی را موضوع کار خود قرار میدهد و تلاش میکند مجموعه ایده های اخلاقی را به تعبیر خود: «به واقعیتی متصل کند که بتوان آن را با انگشت نشان داد» [۷۵]، واقعیتی انضمامی، زنده و فراتر از فرد. این واقعیت زنده و استعلایی از نظر وی جامعه است. برای دورکیم این واقعیت محدود و در عین حال منعطف و متحرک است و آن جامعه است. « جامعه فرمانروای ماست چون بیرون از ما و بر فراز ماست ». «جامعه آذر گاه پر شراره فعالیت اخلاقی است»[۷۶]. “
[شنبه 1401-09-19] [ 06:45:00 ب.ظ ]
لینک ثابت |
تحقیقات تجربی که به بررسی ارتباط بین حق الزحمه های مدیران اجرایی و عملکرد حسابداری یا بازار شرکت پرداختهاند اکثرا به جزء نقدی حق الزحمه تمرکز داشته اند. البته نتایج کلی در مورد مجموع حق الزحمه را، می توان از یافته های این مطالعات استنتاج نمود، چرا که جزء نقدی، بخش عمده ای از حق الزحمه را تشکیل میدهد.
در تحقیقات پیشین ارتباط بین تغییرات در حق الزحمه، با بازده بازار سهام شرکت و بازده حسابداری آن بررسی شده است. اکثر این مطالعات، رابطه ای یک سویه را بین پرداخت و عملکرد بررسی نموده اند، در حالی که توصیف مدلهای نمایندگی در این زمینه، یک رابطۀ دوسویه است.
اعتقاد بر آن است که پرداخت به مدیران، متفاوت از پرداخت ساده به کارمندان عادی، صورت میگیرد و بر عملکرد شرکت و بازده آن مؤثر است (هال و لیبمن[۸۰] ،۱۹۹۷). هرچند برخی از تحقیقات نیز نشان دادهاند که پرداخت به مدیران، همانند کارمندان ساده انجام میگیرد و تحت تاثیر عملکرد شرکت نیست یا تاثیر آن ناچیز است (روزن ،۱۹۹۲؛جنسن و مورفی[۸۱] ،۱۹۹۰). البته ناچیز بودن این تغییرات حق الزحمۀ مدیران نسبت به عملکرد شرکت سنجیده شده است وگرنه نسبت به ثروت مدیران، این تغییرات بسیار قابل توجه هستند (نمازی و مرادی،۷۶،۱۳۸۴ ).
۲-۱۰-۱- تعریف پاداش هیئت مدیره
بدون شک یکی از اهداف اصلی تشکیل شرکتها، افزایش ثروت مالکان میباشد و بدیهی است این مهم، در گرو عملکرد آن ها در بازار است. لذا مالکان شرکتها، درصدد دستیابی به راهکارهایی جهت بهبود عملکرد شرکت خود میباشند. با جداشدن مالکیت شرکت ها از مدیریت آن ها، سهامداران که معمولا اطلاعات آن ها در زمینه عملیات شرکت نیز محدود است، توان مشاهده و دخالت مستقیم در عملیات شرکت را ندارند و تنها نتایج حاصل را دریافت خواهند کرد. بنابرین در مورد نحوۀ تصمیم گیری مدیران در شرکت و اقدامات آنان، اطلاعات مبهمی دارند و با عدم اطمینان مواجه هستند. در این حالت دو راهکار پیش روی مالکان قرار دارد:
راهکار اول آن است که با صرف هزینه، به جمع آوری اطلاعات مستقیم در مورد عملکرد مدیران بپردازند. به عنوان مثال از مواردی نظیر حسابرسی و برقراری کنترلهای داخلی و سایر ابزارهای نظارتی بهره گیرند. راهکار دوم نیز استفاده از محرکهای انگیزشی[۸۲] است که مالکان به کمک آن ها سعی میکنند به نحوی اولویتهای مدیران را تحت تاثیر قرار دهند که تصمیمات مطلوب آنان را اتخاذ نمایند و یا اینکه اطلاعات محرمانه خود را به صورت داوطلبانه افشا نمایند و به منزلۀ ابزار کاهنده ابهام(در مورد عملکرد مدیریت) در اختیار مالکان هستند. ذکر این نکته ضروری است که لزوماًً در این حالت انتخاب و تصمیم مدیر، با منافع سهامداران در تضاد نیست، بلکه فقط در مورد آن ابهام و عدم قطعیت وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است اقدام انتخابی مدیر، اقدام مطلوب سهامداران باشد، ولی بهینه[۸۳] نباشد.
یکی از روش های ترغیب مدیران به افزایش کارایی و تلاش در راستای منافع مجموعه، تمرکز بر حق الزحمه به عنوان ابزار انگیزش است. تحقیقات زیادی به بررسی ارتباط بین حق الزحمۀ مدیران و عملکرد شرکتها پرداختهاند که اکثرا بر جزء نقدی حق الزحمه تأکید داشته اند. به طور کلی، مطالعات صورت گرفته در این عرصه، به شکل گیری دو نظام فکری منجر شده است: گروه اول مطالعاتی هستند که رابطه برخی فاکتورهای نسبتا با ثبات، نظیر اندازه شرکت را با پاداش بررسی نموده اند ،که رویکرد را مدیریت گرایی[۸۴] می نامیم. گروه دیگر معتقد به ارتباط حق الزحمه پرداختی با عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت میباشند، که موضوع مورد بحث در تئوری نمایندگی[۸۵] است(مورفی[۸۶] ،۱۹۹۸) با توجه به اطلاعات پیشین در این زمینه، می توان معیارهای ارزیابی عملکرد را به دو گروه طبقه بندی نمود: معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و معیارهای ارزیابی عملکرد بر مبنای حسابداری دسته اول، عملکرد شرکت در بازارهای سرمایه را کانون توجه قرار میدهند، ولی دسته دوم صرفا بر معیارهای محاسبه شده بر اساس ارقام حسابداری تمرکز دارند. به عنوان مثال مورفی(۱۹۸۵)، همبستگی مثبت معنی داری بین تغییرات در حق الزحمۀ نقدی و بازده بازار سهام کشف کرد بیبر و همکارانش[۸۷] (۱۹۹۶) نیز در معادلات مربوط به کل حق الزحمه پرداختی، حق الزحمۀ نقدی و پرداختهای بلندمدت(اختیار خرید سهام و…) برای بازده بازار سهام ضرایب همبستگی مثبت معنی داری به دست آوردند، اما در این مطالعه رابطه بازده حسابداری با حق الزحمه، فقط در معادله حق الزحمۀ نقدی معنی دار است.
از سوی دیگری توسی و همکاران[۸۸] (۲۰۰۰) نشان دادهاند بیش از چهل درصد از تغییرات در کل حق الزحمه مدیران، از طریق اندازه شرکت توجیه می شود در حالی که سهم توصیف کنندگی عملکرد شرکت، تنها پنج درصد است.
حال سوال اصلی آن است که چگونه می توان مدیران را با اقدام بهینه در راستای منابع مالکان وا داشت. در مدلهای مختلف مطروحه در زمینه تئوری نمایندگی، در تعیین حق الزحمه مدیران به عنوان نماینده بر افزایش حساسیت پرداخت نسبت به عملکرد تأکید شده است (نمازی و مرادی ،۱۳۸۴ ، ۷۸ ).
در مدل مخاطره اخلاقی / تلاش پنهان (هلمستروم ،۱۹۷۹) که در آن عملکرد نماینده به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، می توان از طریق افزایش حساسیت حق الزحمه پرداختی نسبت به عملکرد، نماینده را به تلاش بیشتر ترغیب نمود. بنابرین عملکرد و تلاش نماینده با افزایش حساسیت پرداختی به عملکرد، افزایش مییابد و نماینده، به تلاش بیشتر وادار می شود.
ولی در مدل انتخاب خویشتن / توانایی پنهان (فریمن ،۱۹۷۷؛ هریس و هلمستروم[۸۹] ، ۱۹۸۲) تواناییها و استعدادهای نماینده مورد تردید است و با پدیده گزینش نادرست روبرو هستیم. در اینجا نیز تلاش نماینده با افزایش حساسیت پرداخت به عملکرد افزایش مییابد، چرا که در این حالت مدیرانی قرارداد را میپذیرند که از توان و استعداد بالایی برخوردار باشند.
بنابرین در نظر گرفتن جزء متغیر در حق الزحم ،در هر دو مدل سودمند است و منجر به افزایش تلاش نماینده در راستای منافع مالک میگردد. البته حق الزحمه باید به نحوی تعیین گردد که جبران هزینه فرصت نماینده را در بازار کار بنمایند. بنابرین استفاده از قراردادهای حق الزحمه، با جزیی متغیر(وابسته به عملکرد نماینده)، میتواند موجب انگیزش نماینده و کاهش ابهام و عدم قطعیت مالک در مورد پیامدهای عملکرد نماینده گردد و از طریق کاهش هزینه های نمایندگی منافع مالکان را به ارمغان آورد.