در حقوق فرانسه در بیان مفهوم تقصیر کلماتی مثل خطا، غفلت به کار می رود. همچنین مسئولیت تقصیری مختص تقصیرات عمدی است که فاعل تقصیر، قصد ایراد ضرر را دارد. اگر فاعل قصد ایراد ضرر را نداشته باشد ، فعل او شبه تقصیر است. (جعفری لنگرودی،۱۸۴:۱۳۸۱)

از میان تعابیر گوناگونی که در زمینه مسئولیت مدنی از تقصیر ذکر شده است این چهارتعبیر مشهور تر از همه به نظر می‌رسد:

الف- کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد.

ب – تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است:این تعریف را پلنیول استاد فرانسوی برگزیده

است و گروهی از نویسندگان نیز از او پیروی کرده‌اند.

ج- نظریه دیگری که ابراز شده این است که تقصیر تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار است:بدین معنی که وجدان شخص مقصر، معیاراست وتقصیر به امری گفته می شود که وجدان او ناپسند می شمارد و خلاف عادت و اخلاق می بیند.

د- انجام کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد. این تعریف از جمع مواد ۹۵۱تا ۹۵۳ قانون مدنی نیز استنباط می شود:ماده ۹۵۱می گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری»و ماده ۹۵۲می افزاید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالی غیر لازم است» وماده ۹۵۳در نتیجه می‌گوید که«تقصیر اعم است از تفریط ‌و تعدی»

بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه دارد.برای تمیز تقصیر،باید کاری را که انجام شده است یا رفتار انسانی عادی البته در شرایطی که حادثه رخ داده است مقایسه کرد(کاتوزیان ۱۰:۱۳۸۸)همچنین تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنین آورده است:تقصیراعم­ است­ ازبی­احتیاطی،بی­مبالاتی­است مسامحه،غفلت،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ومانند آن ها،حسب مورد،از مصادیق بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی محسوب می شود.

بی مبالاتی همان بی احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی که انجام آن شرط احتیاط است.عدم مهارت مادی یا بدنی نداشتن تمرین کافی است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است.نظامات دولتی نیز به انواع قوانین، تصویب نامه ها،آیین نامه و بخشنامه های دولتی اطلاق می شود.(گلدوزیان۱۹۸:۱۳۸۸)یکی دیگر از حقوق ‌دانان(قاسم زاده:۳۹:۱۳۸۵)در تعریف این موارد چنین بیان می‌کند که بی احتیاطی در معنای اخص آن نوعی از تقصیر است که فاعل آن قصد انجام دادن فعلی را دارد بدون اینکه قصد نتیجه زیان بار آن را داشته باشد.بی مبالاتی نیز اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن اقدام می نمود اعم از اینکه منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع وعدم مهارت یا عدم تجربه یاعدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف وعادت باشد.(همان،۱۳۸۵)همچنین هر نوع کاری که نیازمند دانش، تخصص وتجربه باشد، شخصی که ‌به این کار دست می زند، باید واجد این شرایط باشد در غیر اینصورت نمی تواند چنان که باید از عهده این کار برآیدودر صورتی که ‌به این دلیل خسارت وجرمی واقع شود مقصر است. یکی دیگر از حقوق ‌دانان نیز تقصیر را چنین تعریف می‌کند: “تقصیردر دانش حقوقی در دو معنا به کار رفته یکی آگاهی فاعل بر فعل زیان بار و غیر مجاز بودن عملی است که در حقوق جزا از آن به سوء نیت تعبیر می شود که تقصیر در این معنی در ماده ۱۴۵ قانون مجازات مصوب سال۱۳۹۲نیز به کار رفته و معنای دیگر آن را می توان از مواد ۹۵۱الی۹۳۵ قانون مدنی استنباط کرد که به معنای تعدی و تفریط می‌باشد.(شهیدی۶۳:۱۳۸۶)

با توجه به معانی مذکور می توان نتیجه گرفت قانون‌گذار در ارائه تعریفی دقیق ومضیق از تقصیر،کوتاه نموده و در متون مختلف گاهی مصادیق آن را به صورت مترادف به کار برده وگاهی آن را بامفاهیم دیگرخلط نموده است، همان گونه که حقوقدان این عرصه می نویسد:«برخی از وجوه تقصیر از قبیل تعدی ‌و تفریط تعریف شده اند.اما دیگر مصادیق ومعادل ها نه تنها تعریف نشده اند بلکه به طور ناصحیح هم استفاده ‌شده‌اند.گاه دواصطلاح مختلف به صورت مترادف وگاهی در معنای تخصصی بکارگرفته ‌شده‌اند.اتخاذ چنین شیوه ای از جانب قانون‌گذار پسندیده ومطلوب نیست واین سوال راپدید می آورد که آیا تعیین تمامی وجوه ومصادیق وانواع تقصیراز طرف قانون‌گذار ضرورت دارد؟و درشرایط فعلی ضابطه تشخیص وسنجش تقصیرچیست؟» ( قاسم زاده،۴۶:۱۳۸۵)

۲-۲-۲- معیارتقصیر:

برای ارزیابی تقصیر در نظام های حقوقی مختلف گاهی از معیار شخصی وگاهی از معیارنوعی ویارفتار انسان معقول ‌و متعارف بهره برده ­اند.البته هم اکنون نیزاین معیارها،موافقان ‌و مخالفان خاص خود را دارد.

نخستین معیار که بیشترین اهمیت را به حق آزادی وفعالیت می‌دهد .معیارشخصی تقصیر است که ابتدا بسیار رواج داشت اما به دلیل دشواری ارزیابی ‌و احراز سرزنش اخلاقی که لازمه این معیاراست و همچنین ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی، به تدریج گرایش به معیار نوعی افزایش یافت و برای رفتا جامعه استانداردهایی مقرر شد به نحوی که اگر رفتار فرد پایین تر از استاندارد های مقرربود، مسئول شناخته می­شدودرحقوق کشورهای مختلف به تدریج این استانداردها در قالب انسانی الگوتجلی یافت.درمعیار نوعی تقصیر برخلاف معیار شخصی به جای آزادی وعدالت فردی ،بیشتر به نظم وعدالت اجتماعی ،توجه می شود.(بادینی ،۵۴:۱۳۸۹ )

یکی دیگر ازحقوقدانان (قاسم زاده ،۶۵:۱۳۸۵) درخصوص پذیرش معیارتقصیردرحقوق ایران واسلام معتقد است که معیار نوعی با مقررات حقوق اسلام ‌سازگارتر است چراکه فقیهان اسلام مبنای ضمان را تعدی عرفی دانسته و دربسیاری مسائل دیگر این را به عنوان ضابطه پذیرفته اند.‌از طرف‌ دیگرمقررات مربوط به مسئولیت مدنی از نظراحکام اسلامی وضعی بوده وتفسیر شخصی در آن ها مبنای مسئولیت نمی باشد.

قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلام ضمن مواد ۹۵۱ الی ۹۵۳ قانون مدنی داوری درباره تقصیر را با معیار نوعی پذیرفته است(کاتوزیان،۱۳۸۴ )در این مواد به شرایط جسمی و روحی مقصر توجهی نشده و معیار تمییز نیز داوری عرف است.

-۲-۲-۳- انواع تقصیر:

تقصیر از جهات مختلف قابل تقسیم می‌باشد که می توان به برخی از مهم ترین تقسیمات تقصیر اشاره کرد:

الف-تقصیر عام و خاص

این تقسیم به نوع ضابطه وتعهدی که نسبت به آن نقض صورت می‌گیرد ارتباط دارد .برخی از

تکالیف وتعهدات عمومی و کلی است.مثل اینکه هر کس موظف است به طور متعارف رفتار کند ‌و تعدی

‌و تفریط نکند .نقض چنین تعهداتی، تفسیر عام یا عمومی است ‌و احراز آن نیازمند ارزیابی وتفسیراست.اما مواردی وجود دارد که نقض یک تعهد خاص صورت می پذیرد.احراز این تقصیر روشن تراست.به طور مثال رعایت چراغ قرمز یک تعهد خاص است که نقض آن به آسانی احراز می شود(ره پیک،۲۸:۱۳۸۸ )

ب-تقصیرمثبت ومنفی

مقصود از تقصیر مثبت انجام یک فعل می‌باشد.اما منظور از تقصیر منفی ،ترک فعل می‌باشد.

یکی از شایع­ترین روش­ها برای انتقال سرمایه یا وجوه نقد خارج از کشور استفاده از بانک­ها و مؤسسات مالی است که دارای فعالیت بین ­المللی می­باشند.

برای بازگرداندن پول نامشروعی که داترای پوشش مشروع است به کشور، رایج­ترین روشی که مورد استفاده پولشویان قرار ‌می‌گیرد اخذ وام­های صوری است. به عنوان مثال یک جنایکتکار آمریکایی که از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه ۰۰۰/۵۰۰ دلار به دست آورده است آن را با خارج کردن از کشور، به حساب بانکی­اش در لوکزامبورگ واریز می­ کند. برای بازگرداندن پول به کشور مبدأ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ دلار در رستوران­ها سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. برای پرداخت این مبلغ ۰۰۰/۵۰ دلار از پول پاک حاصل از منابع مشروعی را که در اختیار دارد پرداخت می­ کند. آنگاه ۰۰۰/۴۵۰ دلار از یک بانک محلی آمریکایی وام ‌می‌گیرد و بقیه پول مورد نیاز خود را که ۰۰۰/۵۰۰ ‌می‌باشد، از بانک خود در لوکزامبورگ وام می‌گیرد. ۰۰۰/۵۰۰ دلار اخیر یک وام صوری است که در واقعی برداشت پول از حساب خودش است. در این روش پول حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه با پوشش قانونی وام به کشور بر می­گردد.^[۳۴]۲

در روش دیگری که معمولاً در برزیل برای انتقال وجوه به منظور پولشویی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، فرایند پولشویی به شکل زیر انجام ‌می‌گیرد:

الف) یک بانک نیویورکی یا بانک دیگر، اقدام به گشایش اعتبار برای یک گروه خریدار طلا با چک­های دلاری می­ کند.

ب) واسطه آمریکایی شخصاً چک دلاری در اختیار فروشنده تحویل سائوپولویی قرار می­دهد که این شخص نیز به نوبه خود با چک اقدام به خرید طلا از فروشندگان آن می­ کند. سپس چک دلاری برای وصول به نیویورک می­فرستند.

ج) تحویل دهنده طلا آن را به یکی از شهرهای هم مرز برزیل با اروگوئه ارسال می­دارد که از آن پس طلا به صورت قاچاق در می ­آید.

د) طلا تحویل یکی از بانک­های اروگوئه می­گردد.

شرکت معامله شد. بدین ترتیب که یکی از شرکت­ها وضعیت دراز مدتی اتخاذ نمود، در حالی که دومی در موقعیت مساوی و کوتاه مدت مغایر با اولی قرار گرفت. سود حاصل شده از یک شرکت، زیان دیگری را به حال موازنه در آورد و ضرر قرار داد زیان­آور با پرداخت پول نامشروع جبران گردید. حال آن که ارزش قرار داد سودآور با پول مشروع پرداخت شد. این روش توسط یک وکیل دعاوی فاسد که وکالت عده­ای از خدعه گران را بر عهده داشت و برای قانونی جلوه دادن معاملات مربوطه از شرکت­های به اسامی گور سنی و جرسی استفاده می­کرده، اتخاذ شده بود^[۳۵]۱٫

گفتار دوم) بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران

با بررسی قوانین ایران ‌به این نتیجه می­رسیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، آنچنان جدی ‌به این موضوع پرداخته نشده و تنها به صور ابتدایی پولشویی اشاره شده است. مهم­ترین قوانینی که تا قبل از قانون پولشویی در این زمینه وجود داشته، اول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است که بیش از آن که به دنبال جرم انگاری تطهیر پول باشد به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آن ها ‌می‌باشد. به موجب اصل ۴۹، دولت موظف است ثروت­های ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و … را گرفته و به صاحب حق رد کند ^[۳۶]۲٫ ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ نیز برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده چنین ثروت­هایی مجازات کلاهبرداری تعیین ‌کرده‌است. هر چند عده­ای اعتقاد دارند که اصل ۴۹ قانون اساسی قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی را دارد لیکن، طبق اصل یاد شده وظیفه دولت صرفاً ناظر به ضبط اموال حاصل شده از مجاری غیر قانونی بوده در حالی که پولشویی، پلی است که اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی متصل می­سازد به همین دلیل جلوجگیری از پولشویی و ورود وجوه و منابع غیر قانونی به سیستم مالی کشور مستلزم داشتن مبانی قانونی جهت شناسایی مشتریان، گزارش عملیات مشکوک و … ‌می‌باشد. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ^[۳۷]۳ شکل ساده­ای از پولشویی را که عبارت از تحصیل، مخفی یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه ‌می‌باشد جرم و شایسته مجازات دانسته است. همچنین برای افرادی که حرفه خود را چنین کاری قرار داده ­اند حداکثر مجازات را پیش‌بینی ‌کرده‌است. اما با توجه به پیچیده­تر شدن فرایند پولشویی و به خصوص ارتباط آن با جرایم سازمان یافته لزوم تصویب یک قانون جامع احساس می­شد. بدین جهت لایحه پولشویی در تاریخ ۲۷/۶/۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از کش و قوس­های فراوان بین

ه) تحویل گیرنده طلا از طریق تله فکس، بانک نیویورکی را از مراتب در اختیار داشتن طلا، مطلع می­ کند بانک اخیر به دستور تحویل گیرنده اقدام به واریز پول به صورت دلار به حساب تحویل دهنده در نیویورک می­ کند. پولی که متعاقباً به حساب بانکی در اروگوئه واریز می­ شود و بدین ترتیب طلا به طور قانونی از اروگوئه به آمریکا صادر می­ شود و به عنوان یک فلز اروگوئه­ای به خریدار واقعی یا صوری عرضه می­گردد.^[۳۸]۱

۲) بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار به سبب برخورداری از ویژگی­­های منحصر به فرد از بازارهایی است که توجه پولشویان را بیش از پیش به خود جلب می­ کند این ویژگی­های عبارتند از :

• • بازار اوراق بهادار در کار تأمین سرمایه از پیچیدگی زیادی برخوردار است.

• • فرهنگ سنتی نظام مالی، براین بخش از بازار حاکم نیست.

• راهی که به واسطه آن، بسیاری از معاملات مورد تعهد این بازارها انجام ‌می‌گیرد دارای ماهیت بین­نام و نشانی است.

دسترسی همیشگی به اوراق بهادار صرف نظر از رونق یا کسادی بازار امکان پذیری است. چنین بازارهایی برای فعالیت کارآمد نیاز به تبدیل دارایی­ های خود به پول دارند و توانایی بازار سازان در دسترسی به منابع عظیم در کوتاه مدت دارای اهمیت بزرگی است. لذا جریان یافتن بی قید و شرط سرمایه از نظر عاملان بازار، از بالاترین اولویت برخوردار است. توانایی تهیه مقادیر هنگفت پول نقد به همراه توایی تغییر چهره دادن این مبالغ است که باعث می­گردد اوراق بهادار این چنین برای پولشویان و گروه ­های جرم گرای سازمان یافته جذاب جلوه کند.^[۳۹]۲

دلالان سهام شرکت­ها ضرورتاً شناخت مستقیم و بلافصلی از مشتریان خود ندارند بلکه بیشتر این معاملات به نمایندگی وکلای دعاوی یا مشاوران مالی یا از طریق یک بانک خارجی صورت می­ گیرند. با این وجود اوراق بهادار باز هم می ­تواند به وسیله حساب­هایی که به خود دلالان تعلق دارد، معامله شوند. در یکی از روش­های موفقیت آمیز، سهام واحدی که در اختیار یک پولشوقرار داشت و واسطه دو مجمع مصلحت نظام و مجلس سرانجام به تصویب رسید. که به بررسی اجمالی این قانون می­پردازیم. در ماده ۲ این قانون، پولشویی این گونه تعریف شده است:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم بر این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آنبا علم ‌به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوری که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

۲-۳ مبانی نظری نشانگان افت روحیه

۲-۳-۱ اضطراب­های وجودی

زمانی که حادثه تهدیدکننده‌ای سبک زندگی آرام فرد را مختل می‌کند، وی با هسته مرکزی وجودی خود مواجه می‌شود (استیونز^[۶۹]، ١٩٩٢) و نگرانی‌های وجودی که با آگاهی فرد از مرگ و خطر بالقوه تهدیدکننده به وجود می ­آید، می‌تواند منبع قابل‌توجه آزردگی در افرادی باشد که با بیماری‌های تهدیدکننده زندگی دست به گریبان هستند (هنوک^[۷۰] و دنیلسون^[۷۱]، ٢٠٠٩، لیانگ^[۷۲] و اسپلن^[۷۳]،٢٠١٠). بر اساس دیدگاه وجودی، رویارویی هر انسانی با مسلمات هستی^[۷۴] و دلواپسی‌های غایی که از ویژگی‌های درونی قطعی و گریزناپذیر هستی انسان در جهان آفرینش به شمار می‌آیند، اضطراب‌آور‌است. سازه‌های عمیقی که ریشه در هستی انسان دارند و حقایق زندگی را می‌سازند: مرگ و نیستی، مسئولیت و آزادی، معنا و پوچی و تنهایی. هر یک از ما سخت نیازمند جاودانگی، استواری، همزیستی و الگویی برای سرمشق قرار دادن هستیم و با این وجود، همگی باید با مرگ ناگزیر، بی­پایگی، تنهایی و پوچی روبرو شویم (یالوم،۱۹۸۰/۱۳۹۰).

از آنجایی که اضطراب ویژگی هستی شناختی هر فردیست که در رابطه با تهدید نیستی در وجود ما ریشه دوانیده، لذا پذیرش آزادی و آگاهی از متناهی بودن، ناگزیر موجب اضطراب می‌شود. در واقع اضطراب چیزی نیست که داشته باشیم، بلکه چیزی است که هستیم (می،۱۹۷۷؛ نقل از پروچاسکا و نورکراس،۱۹۵۷/۱۳۸۹).

توجه نظر به نگرانی‌های وجودی در این بیماران از این مفهوم ناشی می‌شود که بیماری تداعی گر مرگ و بیماری پیش‌رونده است و ‌بنابرین‏ جرقه‌ای^[۷۵] برای برانگیختن ترس‌های وجودی محسوب می‌شود (استرانگ^[۷۶]،١٩٩۷). در واقع بیماری مرگ نزدیک است»، در اینجا است که پرسش‌های وجودی^[۷۷] آغاز می‌شود (وستمن^[۷۸]، برگنمار^[۷۹]، اندرسون^[۸۰] ، ٢٠٠۶). چرا من؟ ممکن است برای بهبودی‌اش شروع به دعا و نیایش بکند چرا که همچنان در مرحله انکار بیماری و موقعیتش به سر می‌برد. از آنجایی که به دعا و درخواستش برای شفا یافتن پاسخی داده نمی‌شود، سؤالات دیگری پرسیده می‌شود: «آیا خدا داره منو به خاطر گناه های گذشته ام تنبیه و مجازات می کنه؟ آیا خدا اصلا نگران من هست؟ آیا خدا قدرت داره که تغییری توی وضعیت من به وجود بیاره؟» (کوئنیگ^[۸۱]، ۲۰۰۴). در اینجا دیدگاهش ‌در مورد خود و جهان به چالش کشیده می‌شود، چرا که شکافی بین اطلاعات نهفته در منبع فشار زا از یک طرف و انتظارات و باورهای مثبت افراد ‌در مورد جهان از طرف دیگر به وجود می‌آید (لیپور،۲۰۰۱؛ نقل از کرنان^[۸۲] و لیپور^[۸۳]، ۲۰۰۹).

نکته اصلی اینجا است که این نگرانی‌ها و اضطراب‌های وجودی در کوتاه مدت کاملاً طبیعی و قابل انتظارند و پیامد بهنجار مقابله با رویدادهای بالقوه آسیب­زا محسوب می­شوند (کالهون^[۸۴] و تدسچی^[۸۵]، ۱۹۹۹؛ نقل از فوریندر^[۸۶] و نوربرگ^[۸۷]، ۲۰۱۰)؛ اما برخی بیماران در دام این پرسش‌ها و نگرانی‌ها گرفتار می­شوند و در واقع بدون کمک اطرافیان و مخصوصاً درمانگران نمی‌توانند معانی موثقی برای آن‌ ها بیابند، چرا که نمی‌توانند با تکیه بر باورهای معنوی و معانی اصیل خودشان با این پرسش‌ها مواجه شوند (کوئنیگ، ۲۰۰۴)؛ ‌بنابرین‏ در حالی که اضطراب وجودی پاسخ صادقانه به نیستی است، اضطراب روان رنجور پاسخ بدلی و نا اصیل به هستی محسوب می‌شود. در واقع اضطراب وجودی پیامد هوشیاری است و تنها دفاع علیه آن دروغ‌گویی هوشیار است که اساس آسیب روانی بوده و به اضطراب روان رنجور می‌ انجامد (پروچاسکا و نورکراس، ۱۹۵۷/۱۳۸۹).

۲-۳-۲ آزردگی‌های وجودی و مظاهر آن

آزردگی وجودی محصول تجربه رویدادهای زندگی حاوی معانی اندک و یا فقدان معنا است (لی^[۸۸]، کوهن^[۸۹]، ادگار^[۹۰]، لایزنر^[۹۱] و گاگنو^[۹۲]،۲۰۰۶). یافته­ ها نشان داده ­اند رنج و آزردگی وجودی در مواجهه با بیماری‌های تهدیدکننده زندگی، یکی از وضعیت­های ناتوان‌کننده و طاقت فرساست (اسکریبر^[۹۳]، بروس^[۹۴] و بوستون^[۹۵]، ٢٠١١) و نتایج پژوهش­های قبلی نشان می­ دهند که وقوع آن در بین جمعیت بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (مولن^[۹۶] و همکاران، ٢٠٠۹)، بیماران مبتلا به سرطان در حال درمان سرپایی (لی و همکاران، ٢٠١١) و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و سخت درمان (وهلینگ و همکاران، ٢٠١٢)، در طی تمام مراحل بیماری احتمال بالایی دارد و یکی از جنبه‌های قابل تأمل مراقبت‌های روان‌شناختی محسوب می‌شود.

وهلینگ و همکاران (۲۰۱۲) در بررسی رابطه میزان پیشرفت تومور و مشکلات جسمی در تبیین آزردگی وجودی در بیماران مبتلا به سرطان در مطالعه‌ای طولی در بین ۲۷۰ بیمار مبتلا به سرطان ‌به این نتیجه رسیدند که خطر آزردگی وجودی در این دسته از بیماران به دلیل مواجهه با استرسورهای وجودی مختلف در سراسر مراحل بیماری وجود دارد.

مطالعه‌ای در ژاپن نشان داد، تعداد قابل توجهی از بیماران بدخیم مبتلا به سرطان، رنج و آزردگی وجودی آشکار داشتند و آزردگی‌های وجودی عمومی مثل آزادی، بی‌معنایی، ناامیدی، سربار دیگران بودن، فقدان نقش‌های کارکردی اجتماعی، بسیار رایج بود (موریتا^[۹۷]، تی سونودا^[۹۸] و اینوی^[۹۹]، ٢٠٠٠).

در ارتباط با سایر مظاهر آزردگی وجودی کرنان و لیپور (۲۰۰۹) بیان داشتند که مخمصه وجودی دوره‌ای ست که مشخصه آن آزردگی هیجانی قابل‌توجه، نگرانی ‌در مورد سلامت شخصی و امنیت، حسرت نسبت به گذشته و اشتغال فکری ‌در مورد مسائل زندگی و مرگ است.

وهلینگ و همکاران (۲۰۱۰) معتقدند احساس گناه وجودی شامل حسرت خوردن در رابطه با به اتمام نرساندن و تکمیل نکردن بالقوه های فردی و از دست دادن امکانات و موقعیت‌ها برای خلق معنای شخصی در زندگی ست و معتقدند در صورتی که احساس گناه وجودی باقی بماند و با توجه به تغییرات ناشی از بحران بیماری، معنا خلق نشود؛ ممکن است آزردگی را به همراه داشته باشد.

موراتا^[۱۰۰] و موریتا (٢٠٠۶) معتقدند که رنج روانی _ وجودی^{[۱۰۱] ناشی} از فقدان مؤلفه‌های حیاتی وجود مانند «بودن^[۱۰۲]» و «معنای بشریت^[۱۰۳]» است که شامل: از دست دادن روابط با دیگران، از دست دادن خودگردانی^[۱۰۴] (وابستگی، کنترل بر آینده، پیوستگی و استمرار خویشتن^[۱۰۵]) و از دست دادن دنیای فانی^[۱۰۶] است.

مک گراث^[۱۰۷] (٢٠٠٢) نیز مدلی از درد معنوی^[۱۰۸] را معرفی ‌کرده‌است، بر اساس این عقیده که بیماری‌های تهدیدکننده زندگی تحمیل‌کننده نیازهای بی­شماری ست که می‌تواند قابلیت افراد برای معنا دادن به تجربه های زندگی‌شان را کاهش داده و منجر به از دست دادن پیوند معنایی‌شان با زندگی شده و احساس پوچی و خلاء را به دنبال داشته باشد.

رفتار مصرف کننده

تجزیه و تحلیل رفتار خرید مصرف کننده یکی از گام‌های اساسی تجزیه و تحلیل فرصت های بازار می‌باشد. زیرا علی‌رغم شباهت هایی که در فرآیندهای تصمیم گیری خریداران وجود دارد، اما مصرف کنندگان و مشتریان مختلف، اغلب فرآیندهای خریدشان را به گونه های متفاوتی پایان می‌دهند. این تفاوت‌ها انعکاس دهنده گوناگونی مصرف کنندگان در ویژگی های شخصی و عوامل اثرگذار اجتماعی می‌باشد (Mullins et al 2008). اهمیت این مسئله تا جایی است که امروزه حوزه ی بازاریابی بر اساس اصل تقدم مصرف کننده^[۱۳] پایه ریزی شده است (موون و مینور^[۱۴] ۲۰۰۱). از اینرو ‌گروه‌های زیادی مشتاق به مطالعه ی رفتار مصرف کننده می‌باشند که پیتر و السون^[۱۵] (۲۰۱۰) در یک نگاه کلی آن ها را به سه دسته تقسیم می‌کنند :

1. 1. 1. سازمان‌های بازاریابی : این گروه هم شامل سازمان‌هایی هستند که برای فروش محصولات تلاش می‌کنند و هم سازمان‌هایی که در تبادل با مصرف کنندگان هستند؛ مانند بیمارستان‌ها، موزه ها، پارکها، شرکت‌های حقوقی، دانشگاه ها و … . تأکید اصلی این گروه بر تبادل بین کسب و کار و مصرف کننده است و ایده های آن ها برای تمام سازمان‌های نام برده قابل استفاده می‌باشد.

   

1. 1. سازمان‌های دولتی و سیاسی : دغدغه اصلی این گروه نظارت و قانونمند کردن مبادلات بین سازمان‌های بازاریابی و مصرف کنندگان می‌باشد. این فعالیت ها در قالب سیاست های عمومی منتشر می شود.

1. مصرف کنندگان : هم شامل مصرف کنندگان نهایی می شود و هم خریداران سازمانی که منابع را به منظور تولید کالاها و خدمات خریداری می‌کنند.

مصرف کنندگان

سازمان‌های بازاریابی

فعالیت های مصرف کننده

استراتژی های بازاریابی

سیاست‌های عمومی

دولت و سازمان‌های سیاسی

‌گروه‌های مشتاق به رفتار مصرف کننده(Peter and Olson 2010)

همان‌ طور که می بینیم نتایج مطالعات درباره ی رفتار مصرف کننده، دامنه ی وسیعی از افراد، گروه ها و سازمان‌ها را بهره مند می‌سازد که این خود بیانگر نیاز جدی به تحقیق در این زمینه می‌باشد.

شیفمن و کانوک^[۱۶] (۲۰۰۸) در کتاب رفتار مصرف کننده ی خود واژه ی رفتار مصرف کننده را اینچنین تعریف می‌کنند: رفتاری که مصرف کنندگان در جستجو، خرید، استفاده، ارزیابی و کنارگذاری کالاها و خدماتی که انتظار دارند نیازهای آنان را برآورده سازد، از خود نشان می‌دهند. به نظر آن ها، این واژه دو دسته از مصرف کنندگان را در برمی گیرد:

1. 1. مصرف کنندگان شخصی : این دسته از مصرف کنندگان، کالاها و خدمات را یا برای خودشان می خرند یا جهت استفاده در منزل و یا به منظور هدیه به دیگران. در همه ی این موارد کالا برای مصرف نهایی خریداری می شود؛ یعنی استفاده کنندگان نهایی.

1. مصرف کنندگان سازمانی : شامل کسب و کارهای انتفاعی و غیرانتفاعی، دولت، ادارات و مؤسسه ها (مانند مدارس، بیمارستان‌ها و زندانها) می شود که همه ی آن ها باید به منظور اداره کردن ‌سازمان‌هایشان اقدام به خرید کالا، تجهیزات و خدمات نمایند.

موون و مینور^[۱۷] (۲۰۰۱) به جای واژه ی مصرف کننده از واژه ی واحدهای خرید استفاده کرده‌اند که دلالت بر انجام خرید هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی دارد. ویژگی دیگری که برخی ها نیز بر آن تأکید دارند فرآیندی بودن رفتار مصرف کننده می‌باشد. به عبارت دیگر آن ها معتقدند که رابطه ی مصرف کننده با تولید کننده تنها در یک لحظه که مبادله نام دارد خلاصه نمی شود، بلکه رابطه ی گسترده تری است که از قبل از خرید شروع و تا بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت (Solomon 2006).

آری، رفتار مصرف کننده پویا است، زیرا افکار، احساسات و اعمال تک تک مصرف کنندگان و ‌گروه‌های مصرف کننده و در نهایت جامعه به طور مداوم تغییر می‌کند. این ماهیت پویای رفتار مصرف کننده، توسعه ی استراتژی های بازاریابی را به وظیفه ای دشوار تبدیل ‌کرده‌است. یعنی اینکه استراتژی هایی که در یک زمان، یا یک بازار به خوبی کار می‌کردند، ممکن است در زمان یا بازارهای دیگری شکست بخورند. این بدان دلیل است که طول عمر محصولات کوتاه تر از قبل شده است و بسیاری از شرکت‌ها به منظور ایجاد ارزش بالاتر برای مصرف کنندگان و حفظ سودمندی خویش، به طور مستمری نوآوری می‌کنند (Peter and Olson 2010).

رویکردهای مطالعه ی رفتار مصرف کننده

در کتاب رفتار مصرف کننده ی پیتر و السون^[۱۸] (۲۰۱۰)، سه رویکرد برای مطالعه ی رفتار مصرف کننده معرفی شده است:

رویکردهای مطالعه رفتار مصرف کننده

رویکردها رشته‌های اصلی اهداف اصلی روش های عمده تفسیری انسان شناسی فرهنگی درک مصرف و فهم معانی آن مصاحبه های طولانی و تمرکز بر گروه ها سنتی روانشناسی

جامعه شناسی

شرح تصمیم گیری و رفتار مصرف کننده بررسی های تجربی علم بازاریابی اقتصاد

آمار

پیش‌بینی، انتخاب و رفتار مصرف کننده مدلسازی ریاضی

شبیه سازی

رویکرد ما در این مطالعه بیشتر به رویکرد بازاریابی نزدیک می‌باشد. در این راستا با مرور ادبیات مربوطه در حوزه ی بازاریابی، مقیاس‌های مناسب را برای سنجش متغیرهای مطالعه استخراج کرده و به شرح و پیش‌بینی رفتار مصرف کننده می پردازیم.

موون و مینور^[۱۹] (۲۰۰۱) از یک نگاه دیگر، سه دیدگاه را برای بررسی هر تصمیم خرید، معرفی می‌کنند:

1. 1. دیدگاه تصمیم گیری : در این دیدگاه مصرف کنندگان، تصمیم گیرندگانی عقلایی هستند. یعنی در پی حل مسئله اند: تشخیص مسأله، تحقیق، ارزیابی بدیل، انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب.

1. 1. دیدگاه تجربی : خرید بر مبنای هیجانات و احساسات، بدون رویکرد عقلایی.

1. دیدگاه تأثیر رفتاری : مربوط به رفتاری است که نیروهای قوی محیطی، مصرف کننده را به سمتی سوق می‌دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده اقدام به خرید محصول می‌کند. این نیروهای محیطی می‌توانند ابزارهای ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط و یا فشارهای اقتصادی باشند.

البته همان‌ طور که در قسمتهای آتی مشاهده خواهد شد رویکرد ما در این مطالعه مطابق با دیدگاه سه بخشی بوده، که ترکیبی از هر سه رویکرد ذکر شده در بالا است. به بیان دیگر آنچه که در این تحقیق مورد نظر ماست، خریدهایی است که دارای عناصری از هر سه دیدگاه مطرح شده هستند.

عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرف کننده

ﻗﺎﺿﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﺪﻝ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ دارای ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ(نجفی اسفاد، ۱۳۸۸: ۴۰۲). ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮطی ﻗﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺑﻲ طرﻓﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

ﺭﺍﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ، ﺑﻴﻨﺶ ﻭ ﻁﺮﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻭﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﺪ. ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎی ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻱ ﺑﺪﻫﺪ. ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺳﺮﻱ ﺍﻭ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ. ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮﺭ (ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ) ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻲ ﺭﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻲ ﻁﺮﻓﻲ) ﻭﺍﺭﺳﻲ ﮐﻨﺪ(ناجی، ۱۳۸۱: ۵۸).

۲-۲-۳٫ اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی

مطابق با ماده ۲ ق.آ.د.ک «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد». در این خصوص، اصل ۱۱۱ ق.ا هم مقرر می‌دارد: « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

قانون مجازات اسلامی فصل چهارم از کتاب کلیات را به عنوان اصل قانون بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری اختصاص داده و قانونی بودن دادرسی کیفری را هم ردیف قانونی بودن جرائم، مجازات ها می‌داند. ماده ۱۲ ق.م.ا در این خصوص مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». همچنین استناد دادرسی کیفری به قانون را می توان از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود. مانند قسمت اخیر ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک که مقرر می‌دارد: «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که ‌بر اساس آن صادر شده است». تصریح مقنن به منطبق بودن دادرسی کیفری با قانون و عدم تصریح به انطباق آن با شرع را شاید بتوان مانعی بر سر راه استناد قضات به منابع معتبر فقهی تلقی نمود. ماده ۹ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر می داشت: « قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است». نسخ این ماده و همچنین عدم پیش‌بینی مفاد ماده ۲۱۱ ق.آ.د.ک سابق در قانون آیین دادرسی کیفری جدید را شاید بتوان دلیل دیگری برای تقویت این مدعا دانست.

۲-۳٫ اصل قانونی بودن جرم و مجازات

قبل از ورود به بحث به فرق میان این اصل با اصل قانون گرایی می پردازیم.

اصل«قانون‌گرایی»یعنی متابعت محض از قانون که ابعاد مختلف جامعه را فرامی‌گیرد؛ از این رو، فراتر از قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر قانون‌گذار در مواردی، تعیین جرم و مجازات را در اختیار قاضی نهد یا مرجع دیگری غیر از مجلس، همچون پادشاه، قوّه مجریّه یا هر نهاد حکومتی و غیر حکومتی دیگری را به عنوان قانون‌گذار بشناسد و تفکیک قوا را قبول نکند یا جرایم گذشته را مشمول قانون جدید قرار دهد(مثل مادّه ۲۷۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴) و عطف به ماسبق را بپذیرد، اصل قانون‌گرایی هیچ گونه چرایی را برنتافته، متابعت از قانون را در هر حال لازم می‌شمارد. در حالی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصلی فراقانونی است و برای قانون‌گذار و حاکمیت نیز تعیین تکلیف می‌کند. ‌بنابرین‏، ممکن است قانون‌گرایی باشد، اما اصل قانونی بودن رعایت نگردد و این امر که «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در موردی است که چنین حقّی به دادگاه داده نشود» صحیح نخواهد بود؛ از این رو، باید دو اصل یادشده را که یکی بر ایجاد قانون و دیگری بر اجرای آن اصرار دارد و با اندک تأملی می‌توان به تفاوت آن ها پی برد، از یکدیگر جدا کنیم(سجادی نژاد، ۱۳۸۵: ۹۳).

۲-۳-۱٫ مفهوم شناسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم بدین معنا است که قانون به یکی از شیوه های پیش‌گفته، وظایف و تکالیفی را که تخلّف از آن ها ضمانت اجرای کیفری دارد، برشمرده باشد تا مستند حکم قاضی در صدور حکم قرار گیرد و تصریح به جرم بودن فعل یا ترک فعلی لازم نیست؛زیرا جرم مفهوم انتزاعی تخلّف از وظایف و تکالیف مندرج در قوانین است و هر نوع تخلّفی از تکلیف اولاً و بالذات،به لحاظ عقلی و منطقی،جرم و مرتکب آن مستحقّ کیفر است و اگر بعضاً به دلیل اهمیت کم موضوع،به ویژه در حقوق مردم،مقنن تنها به ضمانت اجراهای غیر کیفری،نظیر پرداخت خسارات،اکتفا می‌کند، دلیل بر جرم نبودن این نوع از تخلّف نیست؛ ‌بنابرین‏، هرگاه قانون‌گذار خسارت وارده بر اثر تخلّف از تکالیف را همچون چک بی‌محل،جدی تشخیص دهد، یا بخواهد از حقوق قشر خاصّی همچون نفقه زوجه حمایت بیشتری بکند، یا تنها راه حفظ نظم و سر نهادن به قانون را کیفر بداند، دیگر به ضمانت اجرای مدنی اکتفا نکرده، متخلّف را مجازات خواهد کرد. جرم‌انگاری های حکومت نیز در شرایط مختلف بر همین اساس توجیه‌پذیر بوده، نمی‌توان آن را برخواسته از زور و قدرت او دانست، بلکه بر اساس حقّ اوّلیه حکومت مبنی بر جرم بودن تخلّف از تکلیف است؛ زیرا مکلّف در هر حال، قانون حکومت را که مشروعیت آن مفروض است، زیر پاگذاشته، بدین وسیله استحقاق مجازات را بر خود خریده است.

این اصل چنان که از نامش پیدا‌ است، به دو اصل جدای از هم تقسیم می‌شود و بدین معنا است که در قانون، باید «نوع» و «میزان» مجازات استحقاقی دقیقاً مشخص شود و هیچ اختیاری در این جهت ولو در قالب حداکثری و حداقلی، به قاضی که گفته می‌شود، قانون‌گذار نیست و باید صرفاً مجری تصمیمات قانون‌گذار باشد، داده نشود.

۲-۳-۲٫ مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات

شیوه های فرزند پروری و آمادگی اعتیاد

خانواده به عنوان زیربنایی ترین و اساسی ترین بنیان شکل دهنده زمینه ساز مصرف مواد به شمار می رود (زینالی و همکاران، ۱۳۸۷)؛ و یکی از مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر بر رشد کودک، شیوه های فرزندپروری است (کلتیکانگاس- جاروینن، کیویماکی و کسکیوارا^[۶۸]، ۲۰۰۳).

مردم سبک های والدینی را حتی قبل از به دنیا آمدن فرزندشان شروع ‌می‌کنند و مطمئناً تا یک یا دو سالگی فرزند، سبک­های والدینی به روشنی معلوم می­ شود؛ اما بسیاری از والدین، قبل از دبستان از این سبک ها آگاه می­شوند (پازانی، ۱۳۸۳). البته ادبیات تحقیق در زمینه ارتباط والدین و کودکان، گسترده، چندرشته ای و گاه متناقض است و ‌به این علت است که به سختی می توان ‌در مورد ارتباط والدین و فرزندانشان به طور قطعی اظهار نظر کرد (استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰). در ادامه، برخی نظریه ها ‌در مورد شیوه فرزند پروری مطرح می شود.

نظریاتی در باب شیوه های فرزندپروری

در ادامه نظریاتی در ارتباط با شیوه فرزندپروری مطرح می شود.

۱٫ نظریه فرایند تخریبی خانواده

یکی از جنبه‌های اساسی تأثیر خانواده، روابط والدین-فرزندان است. روابط نادرست والدین با فرزندان خطر مشکلات روانی فرزندان را افزایش می‌دهد. پترسون^[۶۹] (۱۹۸۶) به بررسی الگوهای روابط والدین-فرزندان و اثر آن بر اختلال رفتاری فرزندان پرداخت. او نظریه فرایند تخریبی خانوادگی را به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده اختلال رفتاری در فرزندان ارائه داد. پترسون همچنین دریافت که فرزندان دشوار فرامین منفی مبهم تری دریافت می‌کنند. پترسون و بنک^[۷۰] (۱۹۸۶، به نقل از اسماعیلی، ۱۳۸۲) نشان دادند که مهمترین نارسایی در مهارت های والدین عبارت از نظارت ضعیف، سرزنش، تهدید و نق زدن به فرزندان و استفاده زیاد از تنبیه بدنی است که به نظر معادل شیوه های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه در نظریه بامریند می‌باشد.

۲٫ نظریه پذیرش- طرد والدین

نظریه پذیرش-طرد والدینی^[۷۱] یک نظریه ارتباطی است که کوشش می‌کند نتایج عمده پذیرش و طرد کودک از سوی والدین را بر رشد رفتاری، شناختی و هیجانی کودک توضیح دهد و عملکرد شخصیت فرد در بزرگسالی را با پذیرش-طرد والدین پیش‌بینی کند. به علاوه، این نظریه کوشش می‌کند، توضیح دهد که چرا برخی از کودکان توانایی بهتری نسبت به سایر کودکان برای سازگار شدن با تأثیرات مخرب طرد و بدرفتاری و خشونت دارند. این تئوری بر ارتباط بین پذیرش-طرد والدین و رفتارهای معنادار در اجتماع متمرکز است (رحمانیان، ۱۳۸۰).

از نظر مفهومی، روی ‌هم رفته، پذیرش و طرد والدین از ابعاد گرمی والدین است. والدین پذیرا از نظر PART والدینی هستند که دوستی یا محبت بیشتری را به صورت کلامی یا فیزیکی به کودکان نشان می‌دهند و والدین طرد کننده در این دیدگاه، والدینی هستند که کودکانشان را دوست ندارند، آن­ها را تقبیح می‌کنند یا کودکانشان از آن­ها می رنجند. “طرد” در تمام دنیا خود را به دو روش اصلی نشان می‌دهد. یعنی، در یک شکل به صورت خصومت و پرخاشگری والدین و در شکل دیگر با نادیده گرفتن و تفاوت گذاردن بین کودک و دیگران (رانر^[۷۲]، ۱۹۸۴، به نقل از رحمانیان، ۱۳۸۰). هر دو نوع سبک طرد والدین (طردی که به شکل خصومت (پرخاشگری) نشان داده می شود و هم طردی که به شکل بی تفاوتی/ نادیده انگاری ظاهر می شود) آسیب رسان هستند. هر دو شکل طرد با غیاب دلبستگی والدینی و نشانه های عینی، این احساس را به کودکان تلقین می‌کند که طرد شده اند یا دوست داشته شده نیستند.

و بالاخره، این­که سبک والدینی طرد (هر دو صورت آن) خود به دو شکل است: ۱- به صورت ذهنی از جانب کودک تجربه می شود و یا این­که ۲- برای هر مشاهده گر بیرونی این طرد قابل مشاهده است.

این تئوری (رانر، ۱۹۸۴، به نقل از رحمانیان، ۱۳۸۰) پیش‌بینی می‌کند کودکانی که طرد شده یا سوء رفتار هیجانی داشته باشند، بیشتر تمایل دارند به خشونت متوسل شوند و برای حل مسائل خود به خصومت و رفتارهای خشن روی آورند. این­ها افرادی وابسته هستند و اگر هم مستقل باشند، دارای حالات دفاعی هستند، اعتماد به نفس و کفایت خود^[۷۳] آن­ها آسیب دیده است، از نظر هیجانی آسیب دیده و ناپایدار بوده و از این لحاظ به دیگران وابسته نیستند و دید منفی به دنیا دارند.

چه عواملی توانایی کودک را برای سازگار شدن و کنار آمدن با والدین طرد کننده بالا می‌برد؟ طبق نظریه PART عامل اول “احساس روشن داشتن از خود”^[۷۴] است که توسط خود شخص یا دیگران ایجاد می شود و ممکن است، به کودک کمک کند تا با تأثیرات منفی ناشی از طرد والدین سازگار شود. عامل دوم آن است که اگر کودک بتواند بفهمد که چرا مادرش چنین اعمال یا احساسی نسبت به وی دارد، بهتر می‌تواند با رفتار مادرش سازگار شود. عامل سوم نیز عبارتند از این که آن دسته از کودکانی که معتقدند حداقل می‌توانند برخی حوادث اطراف خود را کنترل کنند، یا حداقل خودشان و برخی از صفات شخصیتی شان را بیشتر می‌توانند کنترل کنند، بهتر می‌توانند با طرد والدین کنار بیایند. در نظریه PART ‌به این دسته از کودکان خود-تعیین کننده^[۷۵] گفته می شود. به نظر می‌رسد که عوامل اجتماعی دیگری نیز توانایی کودک را برای سازگار شدن با والدین طرد کننده بالا برد؛ مثلاً برخی از این کودکان سعی می‌کنند تا آن­جا که ممکن است اوقات کمتری را با والدین طرد کننده خود بگذرانند، یا برخی دیگر از این کودکان افراد دیگری را جانشین والدین خود می‌سازند. کودکانی که با این موقعیت (داشتن والدین طرد کننده) بهتر بتوانند سازگار بشوند، به طور مشخصی بیشتر قادرند که شخصیت بهتری در بزرگسالی در خود ایجاد کنند. این کودکان سازگار شده با والدین طرد کننده، از نظر سلامت هیجانی در حالتی بین کودکان پذیرفته شده و کودکان طرد شده­ای که قابلیت سازگاری با این موقعیت را نداشته­اند، قرار دارند (رحمانیان، ۱۳۸۰).

۳٫ نظریه سه وجهی پیترسون و رالینز

طبق نظریه سه وجهی پیترسون و رالینز^[۷۶] (۱۹۸۷، به نقل از استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰) در هر گروه دو عضوی والد- کودک در سیستم خانواده، درباره این­که “چه کسی بر دیگری تأثیر می‌گذارد”، سه رویکرد وجود دارد. این سه رویکرد عبارتند از: تأثیر یک سویه^[۷۷]، تأثیر دو سویه^[۷۸] و تأثیر منظومه ای^[۷۹].

الف-۳) رویکرد یک سویه

رویکرد یک سـویه، کودک را موجودی منفعــل می انگارد و به والدین نیز به صورت شکل­دهندگان کودک نگریسته می شود. گویی که کودکان تکه ای موم هستند. اصول اساسی دیدگاه یک سویه بر این فرض استوار است که دروندادهای والدین به گونه ای بر رشد کودک تأثیر می‌گذارند. ویژگی های کودکان، پیامد مستقیم چگونگی فرزندپروری و خصوصیات الگوهای ارتباطی والدین است. به عبارت دیگر، این فرض یکی از فرض های علت و معلولی خطی است. با این فرض، پژوهش یک سویه بر آن بوده است تا راه صحیح فرزندپروری و چگونگی ایجاد رشد بهینه را کشف کند. از جمله این دروندادهای والدین، شخصیت و شیوه تربیتی آن­هاست.

و از طرفی سیره نبوی را هم داریم.گروهی نیز به تشریک ولایت اعتقاد دارند از این احادیث استفاده کرده‌اند که ما با توجه به هر دو دسته روایت می‌توانیم مستحب بودن اذن را در یابیم وچیز دیگری نمی توان از این روایت فهمید.

گفتارسوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت

در میان فقهای مذاهب اربعه حنفیه معتقدند که وقتی دختر به سن بلوغ وبه کمال رسید ولایت پدر بر وی زائل می‌گردد ومی تواند خود ازدواج کند واولیا حق اینکه به وی اعتراض نمایند راندارند مگر درموردی که دختر خود رابه غیر هم کفو شوهر دهد تنها در این مورد می‌توانند خواستار ضح نکاح شوند.

برای ورود به بحث با این سوال شروع می‌کنیم که آیا بین دختر باکره وبیوه تفاوت وجود دارد یاخیر؟

برای ورود در این ارتباط براین اعتقاد می‌باشند که فرقی بین باکره و ثیبه وجود ندارد چه علت اجبارفرد صغر آن ها می‌باشد زیرا صغر مناط عدم آگاهی به احوال ازدواج و مانع از اختیار فرد ازدواج می‌گردد ولی زن کبیر وعاقل دیگر این محدویتها رانمیتوان برآنها باز کرد.

دلیل دیگری که این ها برای این نظر خود عنوان می‌کنند اخباری است بدین مضمون که:در بیوه مورد مشورت قرار می‌گیرد واز بکر اجازه گرفته می شود این ها معتقدند که منظور از این حدیث دختر باکره می‌باشد ودختر صغیر در اینجامحلی از اعراب ندارد ومورد بحث نمی باشد چون وی نه مورد مشورت ونه اجازه قرار نمی گیرد واینکه گفته از بیوه مشورت می شود واز دختر باکره اجازه گرفته می شود مقصود این است که هردوگروده رأی‌ خودشان گرفته می شود وهردو خودشان صاحب اختیار می‌باشند وهیچ تفاوتی نمی توان بین این دودسته از زن ها قرار داد.

دلیل دیگری که این ها درمورد عدم تفاوت ثیبه وباکره عنوان می‌کنند حدیثی است که ابوهیره از پیامبر الکرم (ص) نقل می کمد((لا تنکح الایم حتی تساتامرولاالکبر حتی تناذن))^[۳۱].

این ها معتقدند که در این حدیث برنهی ازدواج بدون رضایت این ها وولایت اختیار دراینجا براینها صادق می‌باشد.اما درمورد اینکه چرا باکره می‌تواند خواه امرازدواج خودش ‌را بدست بگیرد ادله ای ذکر کرده‌اند که می توان به آن اشاره نمود.اولین ادله ای که ذکر می‌کنند آیات قرآن می‌باشد وبرای این منظور آیه ۲۳۰بقره که بیان می‌دارد:

((فان طلقها فلد نحل که من بعد حتی تنکح زوجا غیره))

بدین معنی است که هرگاه زن را طلاق دهد برای وی بعدا حلال نیست مگر اینکه زن شوهردیگری انتخاب کند از این آیه چیزی که متضاد می‌گردد این است که عقد نکاح مربوط به زن است ووی می‌تواند متصدی امر نکاح گردد.در دنباله همان آیه چنین آمده است که(( فلد جناح علیها این یتراجها ))گناهی برای زن وشوهر ندارد اگر بخواهد ‌بر یکدیگر رجوع کنند دراینجا نیز خداوند ازدواج را بدون دخالت ولی آورده است.در آیه ۲۳۱ بقره چنین آمده است که ((واذا طفتم النساءفبلغن اجلهن فلد تفصلوهن ان نیکحن ازواجهن)) بدین معنی است که هرگاه زنهای خودرا طلاق دادید وعده آن ها سپری شد مانع از نکاح آن ها باشوهرانشان نشوید.دلیل دیگری که برای ازدواج به صورت مستقل توسط دختر ارائه داده‌اند روایت می‌باشد که حضرت محمد (ص)نقل شده است.

مبحث سوم: تشریک بین ‌دختر و پدریاجدپدری در نکاح

بدین معنا که ولایت برای پدر است که باید با رضای دختر، او را به ازدواج در آورد،یعنی هیچ یک استقلال در ازدواج ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است، این قول را شیخ مفید و ابوصلاح حلبی اختیار کرده‌اند مهم ترین دلیل های این قول، روایت های خاص و جمع بین روایتهای دو قول است

عبدالرحمان با امام کاظم(ع) درباره تزویج دخترش با برادر زاده اش مشورت نمود، حضرت فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دخترباشد. زیرا او در نفس خویش سهمی دارد.

همچنین نیز صفوان می نویسد خالد بن داود با امام کاظم(ع) درباره تزویج دخترش به علی بن جعفر مشورت نمود امام فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد زیرا او در نفس خویش بهره ای دارد در این حدیث از طرفی امام(ع) به پدر امر به اقدام در نکاح دختر کرده و از طرف دیگر فرموده است: دختر هم در نفس خویش بهره و نصیبی دارد پس نکاح دختررضایت او و پدر، هر دو شرط است.

از امام باقر(ع) شنیدم که می فرمود: نکاح را جز پدر، کسی نمی تواند نقض نماید

در این حدیث به صورت حصری، نقض نکاح دختر، حق پدر شمرده شده است روشن است که ‌در مورد ثبیه پدر حق نقض عقد او را ندارد و عقد ثبیه اگر چه با اذن پدر واقع شده باشد باطل است، پس به طور منحصر مورد روایت، ازدواج بالغ باکرهی است که بدون اذن پدر واقع شده باشد و چنین عقدی صحیح است زیرا از اهلش صادر و در محلش واقع گردیده است ولی صحت آن شانی و متوقف بر رضایت پدر است در نتیجه حدیث بر اشتراک دختر و پدر در امر ازدواج دلالت دارد .

بعضی از روایت ها بر استقلال باکره در امر ازدواج و برخی دیگر به استقلال پدر دلالت دارند از جمع بین این دو دسته از روایت استفاده می شود که برای هر یک از پدر و دختر در امر ازدواج حتمی است یعنی ازدواج با رضایت دختر و اراده ولی تحقق می‌یابد که از آن به تشریک تعبیر ‌می شود و چون ادله استقلال باکره، ولایت پدر را نفی نموده و اذن او را معتبر نمی داند وادله استقلال پدر نیز رضایت دختر را معتبر نمیداند، ‌بنابرین‏ قول به تشریک راه جمع مقبولی میان ادله نیست.

مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری ‌در نکاح دایم واستقلال دختر باکره ‌در نکاح منقطع

یعنی اگر دختر باکره ا ی بخواهد ازدواج دائم کند باید از پدر و جد پدری خویش پیروی نماید و پدر و جد بر او ولایت دارند به خلاف ازدواج موقتی که منجر به وطی نشود. این قول را شیخ طوسی در نوشت های خود در جمع بین روایت ها اختیارکرده است

مرحوم بحرانی میفرماید: شاید وجه این نظر این باشد که بین روایات قول اول که دلالت بر استقلال ولی داشتند و ‌روایت‌هایی که مثبت استقلال دختر در نکاح منقطع می‌باشد جمع و به مضمون هر دو عمل شود به امام صادق(ع) عرض کردم دختر باکرهی که پدر و مادر دارد می‌خواهد من با او پنهانی ازدواج کنم، آیا چنین کنم؟

حضرت در پاسخ فرمود:

آری می توانی با او ازدواج نمایی، اما از موضع فرج خودداری کن،

پرسیدم حتی اگرخودش راضی باشد؟

فرمود: حتی اگر راضی باشد، چون این کار برای دختران باکره ننگ است.

روایت حلبی: از امام پرسیدم دختر باکره را می توان بدون اجازه پدر، متعه کرد؟

در پاسخ فرمود: اشکالی ندارد، مادامی که امری اقتضا ننماید که عفت خود را با آن حفظ می‌کند

با توجه ‌به این موارد، روایتهای عام قول استقلال ولی، تخصیص زده می شود و در نتیجه، ویژه موردی می شود که عقد دایم باشد، یعنی ولایت پدر فقط در عقد دایم است و در عقد منقطع طبق این روایت ها عمل می شود.

ولی صاحب حدائق میفرماید: این اخبار به دلیل ضعف قادر به معارضه با احادیث صحیحه ای که قبلاً ذکر شد نمیباشد، چرا که روایت ابی سعید مرسله است. به ویژه این معارض است و در نتیجه تمتع نیست جز با اذن پدرش، قابلیت معارضه با روایات صحیحه را ندارد.

مبحث پنجم: استقلال باکره ‌در نکاح دایم ووجوداذن پدروجدپدری ‌در نکاح منقطع

نزد فقهای امامیه و اهل سنت، معنای اصطلاحی جنین خارج از معنای لغوی آن نبوده؛ بلکه همان بچه درشکم مادربیان گردیده است. شهید ثانی(ره) جنین را چنین تعریف می‌کند:«الجنین هوالحمل فر بطن امّه و سمّی به لاستتارفیه».

دکتر سیدحسن امامی درتعریف حمل چنین می‌گوید: « حمل زمانی گفته می شود که منی وارد رحم زن شودو بین تخم ذکورو تخمک اناث امتزاج حاصل گردد که آن را لقاح نیز گویند. لقاح بلافاصله پس از ورودمنی دررحم حاصل نمی شود؛ بلکه مدتی لازم است تا امتزاج به وجود آید و گاه اتفاق می افتد که حدود مدت دوساعت پس از نزدیکی انجام می‌گیرد».

دکترجعفرجعفری لنگرودی نیز درتعریف حمل چنین می‌گوید:« حمل به موجودی گفته می شود که در رحم زن وجود پیدا می‌کند و آغاز وجودی آن از تاریخ انعقاد نطفه است و انتهای وجود آن ولادت است. درحقوق، حمل تفاوتی نمی کند از راه مواقعه حاصل شده باشد یا از طریق دیگر» ^[۸۵]

بدین ترتیب، پاسخ سؤال فوق بستگی دارد به اینکه قانون‌گذار جنینی را که هنوزبه رحم منتقل نشده، «حمل» به حساب می آوردیا خیر؟

نظربه اینکه برای تشخیص مفاهیم عناوین و موضوعات احکام فقهی و حقوقی ناگزیراز مراجعه به عرف عام هستیم، واز جهت عرفی و سنتی«حمل» به جنین داخل رحم گفته می شود. بدون شک از دیدگاه عرف عام، عنوان «حمل» برجنین استقرار یافته درداخل رحم صادق است؛ لکن اطلاق این عنوان (حمل) برزیگوت تشکیل شده در محیط آزمایشگاهی باتردید ‌روبرو است. و عرف در صحت آن دچارشک و تردید می‌گردد، و این تردید، خود نشانه عدم وضع لفظ «حمل» برای جنین تشکیل یافته در خارج از رحم است؛ زیرابه مقتضای قواعد اصولی، عدم تبادر معنااز لفظ دلیل برعدم وضع است. ‌بنابرین‏ احکام مترتب برعنوان «حمل» ‌در مورد جنین آزمایشگاهی قابل اجرانیست.

ولی، با مراجعه به روح قانون و انگیزه عدالت جویی قانون گذار، در می یابیم که منظور اصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد تا اینکه ابتدا پیدایش حق تمتع را از حقوق مدنی از هنگام انتقال به رحم قرار دهیم و حقوق مذبور را منحصر به جنین مستقر در رحم نماییم^[۸۶] . اطلاق عنوان «حمل» به جنین داخل رحم نیز از جهت تغلیب است و ناظر به موارد عرضی و طبیعی می­ شود، در نتیجه به جنینی که مراحل رشد خود را در خارج از رحم می پیماید نیز«حمل» گفته می­ شود، حتی می توان مدعی شد امروزه با گسترش امکانات و تکنولوژی پزشکی و بالارفتن تخصص ها، دربسیاری از زایمان ها که احیاناً جان مادردرخطراست و یا اینکه جنین نارس است، آن را در داخل فضاهای آزمایشگاهی تاکامل شدن رشد کودک و طی مراحل جنین نگه می دارند و تلقی جامعه از این مرحله رشد کودک همانند زمان درون رحم مادر، به عنوان «حمل» می‌باشد با این توضیح می توان گفت که جنینی که درداخل رحم مصنوعی قراردارد نیز حمل به حساب می‌آید و درصورت زنده متولد شدن از حقوق مدنی برخوردار خواهد شد.

از سوی دیگر، ممکن است گفته شود: دراحکام مربوط به جنین، عنوان «حمل» موضوعیت ندارد؛ بلکه موضوع و عنوان اصلی احکام ، جنین درحال رشد و نمو است، خواه داخل یا خارج رحم باشد. با عنایت ‌به این مطلب میان دومورد باید تفکیک قائل شد:

۱– موردی که نطفه منعقد شده بدون وقفه (مثلاً انجماد) به رشد خود ادامه می‌دهد، خواه دررحم باشد یا بیرون آن؛ که در این صورت، این جنین از تمام حقوق مدنی متمتع می‌گردد و با زنده متولد شدن او کشف می شود که از ابتدای زمان تشکیل جنین تمام حقوق مدنی به نفع او ایجاد شده و با زنده متولد شدن او، حقوق ایجاد شده به نفع او از زمان انعقاد نطفه استقرار می‌یابد.

۲- موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشد و تکامل آن متوقف می‌گردد و شاید تا سالیان متمادی نیز به حال انجماد باقی بماند؛ که در این صورت، به علت عدم قرار داشتن آن درمسیر رشد و تکامل، و نیزعدم صدق عنوان« حمل» احکام حقوقی جنین برآن مترتب نیست و جنین مذبور از حقوق مدنی برخوردار نمی گردد تازمان که مجدداً در مسیر رشد و تکامل قرار گیرد.

برخی از احادیث منقوله از معصومین (ع) درباره حرمت اسقاط جنین نیز این احتمال را تقویت می کند، برای مثال شخص از امام(ع) درمورد زنی که ایام عادت(حیض) او به تأخیر افتاده وآن زن تردید دارد که این تأخیر به سبب حمل و بارداری است یا به علل دیگری ازقبیل بیماری و مانند آن سؤال می‌کند که آیاجایزاست این زن دارویی مصرف نماید که بی درنگ حائض گردد؟امام (ع)درپاسخ فرمودند: «لاتفعل ذلک؛ این عمل را انجام ندهد». راوی می‌گوید: «امام(ع) پرسیدم: «ولوکان ذلک می حبل آنماکان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل ، فقال لی: ان النطفه اذاوقعت فی الرحم تصیر الی العلقه ثم الی مضغه ثم الی ماشاءالله. و ان النطفه اذا وقعت فی غیرالرحم لم یخلق منهاشی….؛

برفرض که این تأخیر ایام عادت نیز ناشی از حمل و بارداری باشد، چه تفاوتی است میان اسقاط نطفه داخل رحم و نطفه ای که مرد درهنگام آمیزش آن خارج از رحم عزل می کند؟ امام (ع) درپاسخ فرمودند: وقتی نطفه دررحم قرار گرفت به علقه و سپس به مضغه و… تبدیل می شود، ولی هرگاه خارج از رحم عزل شود، چیزی از آن خلق وآفریده نمی شود».^[۸۷]

همان گونه که ملاحظه می شود، در این حدیث، ملاک حرمت اسقاط جنین، در معرض رشد و تکامل بودن آن معرفی شده است. بدین ترتیب نقطه آغاز حق تمتع کودک آزمایشگاهی از حقوق مدنی، هنگام انعقاد نطفه؛ یعنی زمان امتزاج تخمک با اسپرم است و فرقی نمی کند که این حمل در داخل رحم و یا خارج رحم(محیط آزمایشگاه) صورت پذیرد. لکن موضوع و عنوان اصلی احکام مذبور، جنین درحال رشد نمواست، خواه داخل یا خارج رحم باشد. ‌بنابرین‏ درخصوص موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشدو تکامل آن تاسالیان متمادی متوقف می‌گردد، به علت عدم قرارداشتن آن درمسیررشد و تکامل، نیز عدم صدق عنوان «حمل» احکام حقوق جنین برآن نیست.

برخی از حقوق دانان با در نظرگرفتن روح مقررات قانونی بر این باورند که بر پایه همین استدلال است که منظوراصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل اودر خارج یا داخل رحم باشد؛ و تکامل درداخل رحم خصوصیتی ندارد.

n= حجم نمونه

N= 7800

Z= 96/1

P= 5/0

q= (p-1)

d= 05/0

n= NZ²*pq/Nd²*Z²pq=

n= 7800(1.962)*.50/7800(.062)* (1.962)*.50=277

با توجه اطلاعات دریافتی از ادارات ناحیه یک دو شهر بندرعباس کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بندرعباس در مجموع ۷۸۰۰ هستند. که با بهره گرفتن از فرمول کوکران در فوق حجم نمونه ۲۷۷ نفر محاسبه گردید. با توجه با احتمال افت نمونه ۳۲۰ پرسشنامه توزیع گردید که از مجموع ۳۰۰ پرسشنامه که به صورت صحیح تکمیل شده بودند به عنوان نمونه پژوهش برگزیده شدند. لذا حجم نمونه پژوهش حاضر ۳۰۰ نفر بود.

۳-۴٫ ابزار تحقیق

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز (۲۰۰۲)، و افسردگی، اضطراب و استرس^[۱۳۱] (DASS) (لاویبوند ۱۹۹۵).

۳-۵٫ روایی و پایایی ابزار پژوهش

۳-۴-۱٫ مقیاس احساس تعلق به مدرسه

برای سنجش متغیر تعلق به مدرسه از مقیاس احساس تعلق به مدرسه، ساخته ی براون و ایوانز (۲۰۰۲)، استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۱۶ ماده است که بر اساس یک مقیاس چهار درجه­ای (طیف لیکرت)، از کاملاً مخالفم (۱)، مخالفم (۲)، موافقم (۳) و کاملاً موافقم (۴) درجه بندی شده است. حداقل نمره در این پرسشنامه ۱۶ و حداکثر آن ۶۴ می‌باشد. نمره­ی بالاتر، در این مقیاس، نشان دهنده تعلق به مدرسه بالاتر است. نمره کلی این مقیاس از جمع تمام ‌سوالات به دست می ­آید حداکثر نمره ۶۴ و حداقل نمره ۱۶ است.

براون و ایوانز (۲۰۰۲)، ضریب پایایی این مقیاس را با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ برابر با ۸۶/۰ ذکر کرده‌اند. ساختار عاملی این مقیاس، با به کارگیری روش تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفته است. لوکاس^[۱۳۲]، روالسون^[۱۳۳] و هررا^[۱۳۴] (۲۰۱۰) ضریب پایایی این مقیاس را برابر با ۷۶/۰ و ضرایب پایایی خرده مقیاس­های آن را بین ۷۶/۰ تا ۷۷/۰ گزارش کردند. به علاوه، تامسون و همکاران (۲۰۰۶) نیز ضریب پایایی این مقیاس را برابر با ۷۷/۰گزارش کردند و ساختار عاملی آن را تأیید کردند. در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی این ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۴/۰ به دست آمد.

۳-۴-۲٫ مقیاس اضطراب و استرس (DASS)

برای مطالعه‌ اضطراب از مقیاس اضطراب و استرس^[۱۳۵] فرم ۲۱ سئوالی استفاده شد. این مقیاس توسط لاویبوند (۱۹۵۲) تهیه شده است. این مقیاس در مقایسه با دیگر مقیاس‌ها، امکان بیشتری برای تمیز سه سازه افسردگی، اضطراب و استرس فراهم می‌آورد. این مقیاس همان طور که از نامش پیدا‌ است دارای سه عامل افسردگی، اضطراب و استرس می‌باشد. عامل افسردگی در این مقیاس شامل نشانگان رفتاری توأم با حالت‌های ملال‌آور، عامل اضطراب شامل نشانگانی از قبیل برانگیختگی‌های بدنی، هراس و ترس و نهایتاً عامل استرس در برگیرنده نشانگان احساس فشار روانی و احساس تنگنا می‌باشد (آنتونی^[۱۳۶] و همکارانش، ۱۹۹۸ و لاویبوند و لاویبوند، ۱۹۹۵). این مقیاس دارای از نوع پنج گزینه (کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملا مخالفم) در زمینه سه عامل افسردگی، اضطراب و فشار روانی می‌باشد. در ضمن نمره‌گذاری از صفر تا چهار می‌باشد. کاملا مخالفم صفر و کاملا موافقم چهار می‌باشد. در این مقیاس از هر هفت پرسش یک عامل را می‌سنجد. برای بررسی ساختار عاملی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس نیز همانند در مقیاس همبستگی با خانواده و استقلال عاطفی از روش تحلیل عامل به شیوه مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. در این خصوص نسبت KMO برابر با ۹۰/۰ و مقدار آزمون کرویت باریکت برابر با ۹۳/۳۰۹۲ بود که در سطح ۰۰۰۰۱/۰ معنی‌دار بود. ضریب آلفا برای عوامل اضطراب، افسردگی و استرس در این مقیاس به ترتیب ۷۸/۰، ۷۴/۰، ۸۱/۰ بود. هم­چنین ضریب پایایی این عوامل به شیوه بازآزمایی برابر ۷۷/۰، ۷۶/۰، ۸۰/۰ می‌باشد. و هم­چنین ضریب محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه آنتونی و همکاران (۱۹۹۸) حاکی از ضریب همبستگی ۴۸/۰ میان دو عامل افسردگی و تنیدگی، ضریب همبستگی ۵۳/۰ بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی ۲۸/۰ بین اضطراب و افسردگی بود.

۳-۶٫ روش اجرا

پس از اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهر بندرعباس با هماهنگی مدیر و پرسنل آموزشگاه اقدام به توزیع پرسشنامه شد. لازم به ذکر است که هر دو پرسشنامه به یکدیگر الصاق گردید و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت. برای آزمودنی‌ها محیطی آرام و عاری از فشار و استرس فراهم گردید تا آن‌ ها به نحو مطلوب به پرسش نامه‌ها پاسخ دهند.

در ضمن به آن‌ ها اطمینان خاطر داده شد که تمامی اطلاعات به صورت محرمانه حفظ خواهد شد. در ادامه نیز آزمونگر ناظر بر تکمیل پرسشنامه‌ها بود و چنان چه ابهامی در پرسشنامه‌ها از طرف دانش‌آموزان مطرح می‌شد به آن پاسخ داده می‌شد.

۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل یافته های در بخش آمار توصیفی بر اساس شاخص‌های تمایل مرکزی از قبیل میانگین، میانه، نما و شاخص‌های پراکندگی از قبیل انحراف استاندارد، واریانس و دامنه تغییرات به توصیف اطلاعات پرداخته شده است. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده شد. هم­چنین برای تعیین سهم هر متغیر در پیش‌بینی متغیر ملاک (احساس تعلق به مدرسه) از رگرسیون چند متغیره خطی به روش همزمان^[۱۳۷] استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

1. 1. Kramer ↑

1. 1. – karcher ↑

1. 1. – holcomb ↑

1. 1. – zambrano ↑

1. 1. – Rowe ↑

1. 1. – Stewart ↑

1. 1. – Patterson ↑

1. 1. – Mcneely ↑

1. 1. – Shochet ↑

1. 1. – smyth ↑

1. 1. – Ladd ↑

1. 1. – Dinella ↑

1. 1. – Jimerson ↑

1. 1. – Campos ↑

1. 1. – Greif ↑

1. 1. – Neely ↑

1. 1. – Faici ↑

1. 1. – Saelhof ↑

1. 1. – Morrison ↑

1. 1. – Allen; Robbins& Casillas ↑

1. 1. – Beaty ↑

1. 1. – brew ↑

1. 1. – Adler ↑

1. 1. – Maslow ↑

1. 1. – Glasser ↑

1. 1. Cumer ↑

1. 1. – Jann Conde ↑

1. 1. – Resnik ↑

1. 1. – Roeser ↑

1. 1. – Eccles ↑

1. 1. – Stroblel ↑

1. 1. gooldstin ↑

1. 1. -smyth ↑

1. 1. Anniety ↑

1. 1. – Stress ↑

1. 1. – feeresting & lyber & cazmayer ↑

1. 1. – cloud bernard ↑

1. 1. – connon ↑

– بُعد کنترل: والدین در تلاش هستند تا با کنترل بر کودکان آن ها را از آسیب مصون دارند.

– بُعدآمیزش: مقدار تلاش و زمانی که والدین در رشد و پرورش کودک صرف می‌کنند.

بیشتر محققان ویژگی های کلی را برای تعاملات بین والد-کودک برحسب ابعاد والدینی تعریف کرده‌اند. والدین در این که چگونه رفتار می‌کنند یا ابعاد والدینی خاصی را کجا به کار می‌برند، وابسته به رفتار متفاوت فرزندانشان هستند(برنت، ۱۹۹۲). شیوه های والدین، غالبا برحسب تعامل دو بُعد رفتاری بررسیمی شود.

بُعد اول: به بررسی رابطه عاطفی «گرم بودن^[۸۱]» با کودکان می پردازد و حدود آن از رفتاری پاسخ دهنده^[۸۲]، پذیرا و کودک محور آغاز می شود و به رفتاری بی توجه و طردکننده که مرکز آن بر نیازها و امیال والدین گذاشته شده است، ختم می‌شود.

بُعد دوم: «کنترل^[۸۳]» والدین بر کودک را بررسی می‌کند و از رفتاری ‌محدود کننده و بازخواست‌کننده تا روشی آسان‌گیر و بی ادعا، متغیر است و در آن برای رفتار کودک، محدودیت‌های مختصری منظور شده است (هترینگتون ^[۸۴]و پارک^[۸۵]،۱۹۹۳).

۲-۲-۴-۴-۱٫ بُعد «گرم» بودن والدین

بلسکی^[۸۶](۱۹۸۱)، بیان می‌کند که گرم بودن مؤثرترین بعد والدینی در دوران نوزادی است؛ آن نه تنها کنش روانشناختی سالم را در طول دوره ی رشد پرورش می‌دهد، بلکه شالوده ی اساسی تجربیات آینده در آن قرار می‌گیرد (سانتروک^[۸۷] و یوسن^[۸۸]، ۱۹۹۲ ,ص۶۷).

شیفر^[۸۹](۱۹۵۹)، والدین گرم، کسانی هستند که اغلب با نوزادان شان سخن می‌گویند و کوشش می‌کنند، کنجکاوی آن‌ ها را برانگیزاند و به آن‌ ها کمک می‌کنند تا راه حل مثبتی را برای ایجاد دلبستگی عاطفی امن به وجود آورند(شافر،۱۹۹۶). والدین گرم، والدین پاسخگو و تحسین کننده هستند، آن ها نسبت به نیازهای فرزندانشان، حساس هستند حامی صمیمی تلاش ها و کوشش‌هایشان هستند و به طور گسترده‌ای به تفکرات، احساسات و اعمال فرزندانشان علاقه مندند(کیمیل^[۹۰] و واینر^[۹۱]،۱۹۸۵,ص۹۹).

والدین پاسخگو و گرم، افرادی هستند که اغلب به کودکانشان لبخند می‌زنند، جایزه می‌دهند و آن ها را تشویق می‌کنند و صمیمیت زیادی با آن ها دارند، و در عین حال آن ها وقتی که کودک رفتار بدی انجام می‌دهد، از او انتقاد می‌کنند(سانتروک و یوسن،۱۹۹۲). بورای (۱۹۸۷)، بیان می‌کنند که والدین گرم، مهربان هستند وارزیابی‌های مثبتی از فرزندان خود می‌کنند، آن‌ ها از فرزندان‌شان حمایت عاطفی می‌کنند که باعث می شود،آن ها احساس ارزشی بکنند که پاﻳﺔ خودپنداره است (دکوویک^[۹۲] و میوز^[۹۳]،۱۹۹۷,ص۸۷). والدین گرم به نیازها و خواسته های فرزندانشان پاسخ می‌دهند به آن ها پاداش می‌دهند و آن ها را تشویق و تحسین می‌کنند. مسئوولیت پذیرند و عواطف مثبت به کودکانشان ابراز می‌کنند. آن‌ ها هنگامی که فرزندانشان تکلیف سختی را با موفقیت انجام می‌دهند به آن ها پاداش می‌دهند و محیط خانه را محیطی دلپذیر و شاد می‌کنند. افرادی که در چنین محیطی رشد می‌یابند، نسبت به نیازهای دیگران حساس و مسئول هستند همان گونه که والدین شان در برابر نیازهای آن ها مسئول هستند(برنت، ۱۹۹۲).

۲-۲-۴-۴-۲٫ بُعد «کنترل»

دومین بُعد مهم والدین، کنترل است هیچ یک از والدین نمی خواهند تا فرزندش خارج از کنترل او باشد.این بُعد از فرزندپروری نسبت به بُعد «گرم بودن » بودن پیچیده تر است، زیرا هیچ یک از نقاط انتهای این بُعد پسندیده ومطلوب نیست. برای هدایت کودکان به سوی رشد مثبت اجتماعی، عشق و علاقه والدین به تنهایی کافی نیست. برای این که کودکان بتوانند افراد با کفایتی در اجتماع باشند و صلاحیت فکری پیدا کنند، مقداری کنترل از جانب والدین ضروری است (برنت، ۱۹۹۲).

۲-۲-۴-۵٫ مهارت‌های فرزندپروری

مهارت‌های فرزندپروری اعمال یا روش‌هایی است که والدین ‌بر اساس آن‌ ها فرزندان خود را تربیت می‌کنند مانند پذیرش و طرد، آزادگذاری یا محدود سازی و نظایر آن‌ ها. دیدگاهی که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال می‌کنند در شکل گیری رشد و تکامل کودک در سنین اولیه زندگی و خصایص بعدی شخصیت و رفتار تأثیر فراوان و عمیقی دارد، مثلاً طرد کودک یا فقدان رابطه عاطفی بین مادر و کودک، در پیدایش اختلالات رفتاری کودک نقش مهمی دارد (شعاری نژاد، ۱۳۷۸,ص ۴۸).

دیانا بامریند (۱۹۸۲)، در یک رشته از مطالعات برجسته مشاهده تعاملات والدین و فرزندان پیش دبستانی در خانه و آزمایشگاه دریافت که شیوه های مختلف فرزندپروری در دو بُعد با هم تفاوت دارند. این دو بُعد عبارتند از: ۱). بُعد پذیرندگی- پاسخ دهندگی^[۹۴]، ۲)،بُعد توقع داشتن و کنترل^[۹۵] (دارلینگ، ۱۹۹۹، ۲۰۰۴).

1. 1. بُعد پذیرندگی- پاسخ دهندگی: پاسخ دهندگی اشاره دارد به درجه ای که والدین به نیازهای فرزندان پاسخ دهند و آن ها را مورد پذیرش و حمایت قرار می‌دهند. مکوبی و مارتین (۱۹۸۳ )، این بُعد به والدینی اشاره می‌کند که حمایت کننده هستند و به نیازهای فرزندان حساس هستند و محبت و تحسین و تمجید را هنگامی فرزندان نیاز دارند برای آن ها فراهم می‌کنند. والدین پذیرنده- پاسخ دهنده، خون گرم و مهربان هستند و همواره لبخند می‌زنند، و بچه‌هایشان را تشویق می کنندو در صورت لزوم وقتی که فرزندانشان بد رفتاری می‌کنند، با آن ها به طور انتقادی رفتار می‌کنند، اما والدینی که که کمتر پذیرنده و پاسخ دهنده هستند، نسبت به کودکانشان رابطه ای سرد یا طردکننده و محبت کم تری نسبت به آن‌آموزش‌ها اعمال می‌کند. اغلب به سرعت انتقاد می‌کنند، و فرزندانشان را تنبیه و تحقیر کرده و ارتباط کم‎تری با آن ها دارند و به طور کلی آن‌ ها را نادیده می گیرند (آندریس، ۱۹۹۹).

خصوصیت بارز وجدان، نسبی بودن آن است، اعمال و رفتار ما چه بسا به نظر خود ما نیک باشد ولی دیگران آن را تقبیح کنند یا برعکس، اما دلیل این تناقض این است که افراد غایات واحدی ندارند یا اگر باشد در خصوص وسایل نیل بدان اختلاف نظر دارند این تفاوت اعمال و غایات هم، فقط بستگی به موارد مختلف ندارد بلکه با تفاوت افراد و جوامع هم مختلف می شود. آنچه من نیک می دانم دیگری زشت می‌داند. ‌بنابرین‏ آنچه مورد امر و نهی وجدان قرار می‌گیرد و اعمال و واکنش های فرد را تحت نظم در می آورد، تکلیف اخلاقی نامیده می شود.

وجود یا تعقیب ‌هدف‌های‌ معین در رفتار انسان، نسبی بودن وجدان، تکلیف اخلاقی و نیاز انکار ناپذیر انسان در دست یافتن به تفاهم و آرامش، رنجی که آدمیان از نا هماهنگی و تشتت فکری بین خود می کشند، اینکه انسان محکوم به زندگی در گروه باشد و بالجمله ویژگی های زندگی در شکل اجتماعی خود این فرضیه را مطرح ساخته که طبعاً بایستی قواعدی بر رفتار آدمیان وجود داشته باشد که کشف آن قواعد و عمل بدان، هماهنگی و وحدت مطلوب را در میان آدمیان تضمین کند و رسیدن به آرامش و تفاهم و نیل به سعادتی را که بشر جویای آن است انکارناپذیر سازد، این فرضیه فرضیه ی اخلاق است. جدال ‌گروه‌های اجتماعی برای انحصار قدرت و کسب امتیازات بیشتر در رابطه با دیگر گروه ها و تلاش برای تحقق آرمان عدالت و مبارزه با بیداد و عدم تفاهم افراد گروه ها ‌در تشخیص قواعدی که بتواند به نحوی شایسته رابطه ی اجتماعی را تحت نظم در آورد و پاسخگوی آرمان بشری در نیل به عدالت و مساوات باشد، معلمین و متفکرین جوامع را که از این تضادها و کشمکش ها رنج می‌برند و برای خود در حل این معضل قایل به رسالتی هستند بر می انگیزد که برای حل آن چاره اندیشی کنند و به منظور نظم بخشیدن به روابط اجتماعی قواعدی را که بزعم خویش درست و عادلانه می دانند پیشنهاد می‌دهند و از این رهگذر، اخلاق را حاصل می آورند. بدین گونه است که دورکیم، نیز اخلاق، همان مجموعه قواعد رفتاری مجاز، را برای انضباط رفتارها ی اجتماعی، برخاسته از دل جامعه می‌داند و وجدان جمعی را مولد اخلاق می شناسد^[۶۷].

دورکیم در رابطه با پیدایش مفهوم وجدان جمعی می‌گوید: «چنین به نظر می‌رسد که افراد، تنهاعناصرسازنده جامعه‌اند، ‌بنابرین‏ نمودهای جامعه‌شناختی در واقع همان نمودهای روان‌شناختی افراد است. اما این سخن صحیح نیست زیرا در سلول‌های زنده نیز چیزی جز ملکولهایی از این ماده خام نمی‌توان یافت. پس ملکول‌های غیر‌زنده هنگامی که با هم ترکیب می‌شوند نمودهای تازه‌ای قابل مشاهده است که قبلاً در هیچ یک از مواد خام اولیه قابل مشاهده نبود»^[۶۸]. به اعتقاد دورکیم علت این است که کل، همان حاصل جمع اجزاء خود نیست بلکه کل چیزی دیگری است که خواص آن با خواص اجزاء متشکل متفاوت است نتیجه‌ای که از این اصل به دست می‌آید این است که جامعه حاصل جمع ساده‌ای از افراد نیست بلکه دستگاهی است تشکیل یافته از ترکیب آن ها با هم که معرف واقعیتی ویژه و دارای خواص مخصوص است. به اعتقاد او روان‌های فردی با جمع شدن در هم متداخل می‌شوند و با هم می‌آمیزند و از این تداخل وجودی تازه پدید می‌آورند که وجدان جمعی نام دارد و خواص و عوارض این وجدان جمعی با احساس و اندیشه و عمل اعضاء تشکیل‌دهنده آن متفاوت است. «جامعه همچون شخصیتی ماهیتاً متفاوت از شخصیت های افرادی که آن را تشکیل می‌دهد می‌باشد. محتوای کل چیزی بیش از محتوای اجزای آن است»^[۶۹].

وی درباره خصوصیات وجدان جمعی معتقد است: «مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه، واحد دستگاه معینی را تشکیل می‌دهد که حیات خاص خود را دارد. این دستگاه را می‌توان وجدان جمعی یا عمومی نامید. البته این دستگاه بر بستر مادی واحدی استوار نیست. اساساً در تمامی گستره جامعه پراکنده است. با این همه خصلت‌های ویژه خود را دارد که از وی واقعیتی متمایز می‌سازند. چون در واقع از شرایط خاصی که افراد در آن قرار گرفته اند مستقل است. افراد می‌گذرند، اما وجدان جمعی باقی می‌ماند. وجدان جمعی شمال و جنوب نمی‌شناسد، در شهرهای بزرگ و کوچک یکسان است و در حرفه های متفاوت فرقی نمی‌کند.»^[۷۰]

توجه و تأکید بیش از اندازه دورکیم به وجدان اجتماعی و آگاهی اجتماعی سبب گردیده، که در زمینه اخلاق نیز به جنبه اجتماعی بودن انسان و زندگی جمعی او اصرار و توصیه فراوان نماید. اخلاق را ضرورتاً در بستر زندگی جمعی و اجتماعی، توجیه می‌کند و در حالت تنهایی و انفرادی، اخلاق را بی‌معنا و فاقد مصداق می‌داند. چنان که می‌گوید:«اخلاق در جایی تبلور می‌یابد که وابستگی به گروه در انسان شکل می‌گیرد»^[۷۱].

بنا بر این می بینیم که دورکیم، گزاره های اخلاقی را تابع آداب و رسوم جوامع می‌داند. از این‌رو معتقد است که می بایست آداب و رسوم و اخلاقیات هر جامعه را مطالعه و ادراک نمود و آن ها را بازشناخت تا بدین طریق به باید و نباید و خوب و بد رفتارها پی برد. این مطالعه و شناخت باید و نباید، تکلیف اخلاقی انسان را آشکار می‌سازد. هر آنچه مطلوب و خوشایند جامعه باشد خوب تلقی گشته و هر آنچه مطلوب جامعه نبوده و برای جامعه مضر باشد، خطا و بد تلقی می‌گردد. با این توصیف وجدان جمعی تنها، ملاک و معیار برای اخلاقیات شمرده می شود.‏ « قانون‌گذار، نه خداوند و نه فرد، بلکه جامعه است. دورکیم انسان‌ها را موجوداتی مقید و مجبور تلقی می کند که فرمانروای ارزش‌گذاری‌های خود نمی باشند. وی آنچه را که انسان ها را مقید می‌سازد، همان وجدان جمعی و آگاهی جمعی بر می‌شمارد»^[۷۲].

دورکیم دو نوع رابطه میان عمل انسان و نتیجه ی آن قایل می شود: رابطه ی مستقیم و رابطه ی ترکیبی. رابطه ی مستقیم رابطه ای است که نتیجه ی زیر پا گذاشتن یک ضابطه است. مثلاً وقتی یک ضابطه ی بهداشتی را رعایت نمی کنیم و بیمار می‌شویم. این رابطه یک رابطه ی مکانیک و فاقد شاخصه ای اخلاقی است. اما رابطه ی ترکیبی ‌به این معنا است که رابطه ی فعل و نتیجه ی آن، برساخته است مثل دزدیدن و در نتیجه به زندان افتادن. در این جا می توان از ضابطه ی اخلاقی صحبت کرد ‌به این دلیل که زمانی که این ضابطه زیر پا گذاشته می شود جامعه دخالت می‌کند. با محاکمه، حکم دادن و قضاوت کردن، ضابطه ی اخلاقی از خلال قضاوت ارزشی عبور می‌کند^[۷۳]. «کیفر نتیجه ی عمل نیست نتیجه عدم مطابقت با یک قاعده ی اخلاقی است»^[۷۴].

دورکیم، با نقد نظریات فیلسوفان و ‌اخلاق‌گرایان، نه مفاهیم، که واقعیت و فعل اخلاقی را موضوع کار خود قرار می‌دهد و تلاش می‌کند مجموعه ایده های اخلاقی را به تعبیر خود: «به واقعیتی متصل کند که بتوان آن را با انگشت نشان داد» ^[۷۵]، واقعیتی انضمامی، زنده و فراتر از فرد. این واقعیت زنده و استعلایی از نظر وی جامعه است. برای دورکیم این واقعیت محدود و در عین حال منعطف و متحرک است و آن جامعه است. « جامعه فرمانروای ماست چون بیرون از ما و بر فراز ماست ». «جامعه آذر گاه پر شراره فعالیت اخلاقی است»^[۷۶].

تحقیقات تجربی که به بررسی ارتباط بین حق الزحمه های مدیران اجرایی و عملکرد حسابداری یا بازار شرکت پرداخته‌اند اکثرا به جزء نقدی حق الزحمه تمرکز داشته اند. البته نتایج کلی ‌در مورد مجموع حق الزحمه را، می توان از یافته های این مطالعات استنتاج نمود، چرا که جزء نقدی، بخش عمده ای از حق الزحمه را تشکیل می‌دهد.

در تحقیقات پیشین ارتباط بین تغییرات در حق الزحمه، با بازده بازار سهام شرکت و بازده حسابداری آن بررسی شده است. اکثر این مطالعات، رابطه ای یک سویه را بین پرداخت و عملکرد بررسی نموده اند، در حالی که توصیف مدل‌های نمایندگی در این زمینه، یک رابطۀ دوسویه است.

اعتقاد بر آن است که پرداخت به مدیران، متفاوت از پرداخت ساده به کارمندان عادی، صورت می‌گیرد و بر عملکرد شرکت و بازده آن مؤثر است (هال و لیبمن^[۸۰] ،۱۹۹۷). هرچند برخی از تحقیقات نیز نشان داده‌اند که پرداخت به مدیران، همانند کارمندان ساده انجام می‌گیرد و تحت تاثیر عملکرد شرکت نیست یا تاثیر آن ناچیز است (روزن ،۱۹۹۲؛جنسن و مورفی^[۸۱] ،۱۹۹۰). البته ناچیز بودن این تغییرات حق الزحمۀ مدیران نسبت به عملکرد شرکت سنجیده شده است وگرنه نسبت به ثروت مدیران، این تغییرات بسیار قابل توجه هستند (نمازی و مرادی،۷۶،۱۳۸۴ ).

۲-۱۰-۱- تعریف پاداش هیئت مدیره

بدون شک یکی از اهداف اصلی تشکیل شرکت‌ها، افزایش ثروت مالکان می‌باشد و بدیهی است این مهم، در گرو عملکرد آن ها در بازار است. لذا مالکان شرکت‌ها، درصدد دستیابی به راهکارهایی جهت بهبود عملکرد شرکت خود می‌باشند. با جداشدن مالکیت شرکت ها از مدیریت آن ها، سهام‌داران که معمولا اطلاعات آن ها در زمینه عملیات شرکت نیز محدود است، توان مشاهده و دخالت مستقیم در عملیات شرکت را ندارند و تنها نتایج حاصل را دریافت خواهند کرد. ‌بنابرین‏ ‌در مورد نحوۀ تصمیم گیری مدیران در شرکت و اقدامات آنان، اطلاعات مبهمی دارند و با عدم اطمینان مواجه هستند. در این حالت دو راهکار پیش روی مالکان قرار دارد:

راهکار اول آن است که با صرف هزینه، به جمع‌ آوری اطلاعات مستقیم ‌در مورد عملکرد مدیران بپردازند. به عنوان مثال از مواردی نظیر حسابرسی و برقراری کنترل‌های داخلی و سایر ابزارهای نظارتی بهره گیرند. راهکار دوم نیز استفاده از محرک‌های انگیزشی^[۸۲] است که مالکان به کمک آن ها سعی می‌کنند به نحوی اولویت‌های مدیران را تحت تاثیر قرار دهند که تصمیمات مطلوب آنان را اتخاذ نمایند و یا اینکه اطلاعات محرمانه خود را به صورت داوطلبانه افشا نمایند و به منزلۀ ابزار کاهنده ابهام(‌در مورد عملکرد مدیریت) در اختیار مالکان هستند. ذکر این نکته ضروری است که لزوماًً در این حالت انتخاب و تصمیم مدیر، با منافع سهام‌داران در تضاد نیست، بلکه فقط ‌در مورد آن ابهام و عدم قطعیت وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است اقدام انتخابی مدیر، اقدام مطلوب سهام‌داران باشد، ولی بهینه^[۸۳] نباشد.

یکی از روش های ترغیب مدیران به افزایش کارایی و تلاش در راستای منافع مجموعه، تمرکز بر حق الزحمه به عنوان ابزار انگیزش است. تحقیقات زیادی به بررسی ارتباط بین حق الزحمۀ مدیران و عملکرد شرکت‌ها پرداخته‌اند که اکثرا بر جزء نقدی حق الزحمه تأکید داشته اند. به طور کلی، مطالعات صورت گرفته در این عرصه، به شکل گیری دو نظام فکری منجر شده است: گروه اول مطالعاتی هستند که رابطه برخی فاکتورهای نسبتا با ثبات، نظیر اندازه شرکت را با پاداش بررسی نموده اند ،که رویکرد را مدیریت گرایی^[۸۴] می نامیم. گروه دیگر معتقد به ارتباط حق الزحمه پرداختی با عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت می‌باشند، که موضوع مورد بحث در تئوری نمایندگی^[۸۵] است(مورفی^[۸۶] ،۱۹۹۸) با توجه به اطلاعات پیشین در این زمینه، می توان معیارهای ارزیابی عملکرد را به دو گروه طبقه بندی نمود: معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و معیارهای ارزیابی عملکرد بر مبنای حسابداری دسته اول، عملکرد شرکت در بازارهای سرمایه را کانون توجه قرار می‌دهند، ولی دسته دوم صرفا بر معیارهای محاسبه شده بر اساس ارقام حسابداری تمرکز دارند. به عنوان مثال مورفی(۱۹۸۵)، همبستگی مثبت معنی داری بین تغییرات در حق الزحمۀ نقدی و بازده بازار سهام کشف کرد بیبر و همکارانش^[۸۷] (۱۹۹۶) نیز در معادلات مربوط به کل حق الزحمه پرداختی، حق الزحمۀ نقدی و پرداخت‌های بلندمدت(اختیار خرید سهام و…) برای بازده بازار سهام ضرایب همبستگی مثبت معنی داری به دست آوردند، اما در این مطالعه رابطه بازده حسابداری با حق الزحمه، فقط در معادله حق الزحمۀ نقدی معنی دار است.

از سوی دیگری توسی و همکاران^[۸۸] (۲۰۰۰) نشان داده‌اند بیش از چهل درصد از تغییرات در کل حق الزحمه مدیران، از طریق اندازه شرکت توجیه می شود در حالی که سهم توصیف کنندگی عملکرد شرکت، تنها پنج درصد است.

حال سوال اصلی آن است که چگونه می توان مدیران را با اقدام بهینه در راستای منابع مالکان وا داشت. در مدل‌های مختلف مطروحه در زمینه تئوری نمایندگی، در تعیین حق الزحمه مدیران به عنوان نماینده بر افزایش حساسیت پرداخت نسبت به عملکرد تأکید شده است (نمازی و مرادی ،۱۳۸۴ ، ۷۸ ).

در مدل مخاطره اخلاقی / تلاش پنهان (هلمستروم ،۱۹۷۹) که در آن عملکرد نماینده به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، می توان از طریق افزایش حساسیت حق الزحمه پرداختی نسبت به عملکرد، نماینده را به تلاش بیشتر ترغیب نمود. ‌بنابرین‏ عملکرد و تلاش نماینده با افزایش حساسیت پرداختی به عملکرد، افزایش می‌یابد و نماینده، به تلاش بیشتر وادار می شود.

ولی در مدل انتخاب خویشتن / توانایی پنهان (فریمن ،۱۹۷۷؛ هریس و هلمستروم^[۸۹] ، ۱۹۸۲) توانایی‌ها و استعدادهای نماینده مورد تردید است و با پدیده گزینش نادرست روبرو هستیم. در اینجا نیز تلاش نماینده با افزایش حساسیت پرداخت به عملکرد افزایش می‌یابد، چرا که در این حالت مدیرانی قرارداد را می‌پذیرند که از توان و استعداد بالایی برخوردار باشند.

‌بنابرین‏ در نظر گرفتن جزء متغیر در حق الزحم ،در هر دو مدل سودمند است و منجر به افزایش تلاش نماینده در راستای منافع مالک می‌گردد. البته حق الزحمه باید به نحوی تعیین گردد که جبران هزینه فرصت نماینده را در بازار کار بنمایند. ‌بنابرین‏ استفاده از قراردادهای حق الزحمه، با جزیی متغیر(وابسته به عملکرد نماینده)، می‌تواند موجب انگیزش نماینده و کاهش ابهام و عدم قطعیت مالک ‌در مورد پیامدهای عملکرد نماینده گردد و از طریق کاهش هزینه های نمایندگی منافع مالکان را به ارمغان آورد.

و بالاخره، فهمیدن این که وضعیت “من خوب هستم، شما خوب هستی یک وضعیت روحی است و نه یک احساس، حائز کمال اهمیت است: ضبط های “خوب” تازه است که باز نواختن آن ها باعث ایجاد رفتار متقابل “خوب” و موفقیت آن می شود، موفقیت‎هایی برحسب پیش‎بینی احتمالات صحیح، موفقیت هایی بر حسب حرکات و رفتاری که معنی و مفهوم درستی دارند و به وسیله “بالغ” برنامه‎ ریزی می‌شوند نه به وسیله “والد” و “کودک، موفقیت هایی بر پایه اصول اخلاقی که با شعور و منطق متعارف حمایت می‎شوند. ” دلیل مفید بودن “من خوب هستم، شما خوب هستید” این است که در این وضعیت خوشی یا آرامش فوری، مورد انتظار نیست. به مجرد اینکه ما تصمیم گرفتیم وضعیتی را انتخاب کنیم طوفان‎های شخصی و اجتماعی بلافاصله محو نمی‎شوند. “کودک” است که تسکین فوری می‌خواهد، مثل قهوه فوری، کلوچه های قابل طبخ در ۳۰ ثانیه، و نمک میوه برای تسکین فوری ترشی معده. “بالغ” می‌تواند درک کند که صبر و ایمان لازم است. هیچکس نمی تواند ضمانت کند که به محض اینکه تصمیم گرفتید وضعیت “من خوب هستم، شما خوب هستید” را داشته باشید احساس خوبی به شما دست بدهد. ما باید به حضور ضبط های گذشته حساس باشیم. اما وقتی آن ها با باز نواخته شدن خود در تصمیم و ایمان و راه تازه ما خدشه وارد کردند، می‌توانیم آن ها را موقتاً متوقف و خاموش کنیم، این راه تازه ای است که به موقع شادی و ثمرات خوب به زندگی خواهد آورد. “بالغ” همچنین قادر است عکس العمل های “کودک” را در دیگران تشخیص بدهد و، اگر خواست، از مقابله با مثل خودداری کند(فرید، ترجمه عظیمی، ۱۳۸۲).

گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

نظریه تحلیل رفتار متقابل توسط اریک برن(۱۹۶۱)- روان پزشک و روانکار تربیت شده در مکتب فروید- بنیان گذاری شده و از نظر تاریخی، توسعه و ادامه روانکاری است که مفاهیم آن به ویژه برای درمان گروهی طرح‎ریزی شده است(نوابی نژاد، ۱۳۸۳).

این نظریه برای به کارگیری در گروه درمانی، رویکردی عالی و مناسب است. برن معتقد است که درمان گروهی اطلاعات بیشتر و سریع تری را درباره برنامه‎های شخصی زندگی فرد در مقایسه با درمان های فردی ارائه می‌دهد. گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در یک زمینه گروهی که در آن اعضاء می‎توانند طرح و دستورالعمل زندگی خود را که از خاطرات اولیه‎شان نشأت می‎گیرد در تعامل با یکدیگر تجزیه کنند، بهترین انتخاب درمانی برای این افراد است. راه های زیادی برای خودشناسی از طریق تحلیل تعامل درون گروهی وجود دارد؛ چنانچه در کارکرد ‌گروه‌های گشتالتی -اکنون و اینجا- مشاهده می‎شود. گروه‎های تحلیل رفتار متقابل مسائل گذشته را به زمان حال می‎آورد، و اعضای گروه با معرفی اعضای خانواده خود در گذشته و حال، این فرایند را تسهیل می‎کنند. در نتیجه تعامل های درون گروهی، اعضا فرصت های بسیاری خواهند داشت تا تصمیمات گذشته خود را مرور کنند و به چالش بکشند و تصمیمات جدید را به تجربه بگذراند. در درمان گروهی رویکرد تحلیل رفتار متقابل، یکی از استدلالات قوی آن است که گروه تجزیه زنده ای را فراهم می‎آورد که اعضا آن را با خود به خانواده، دوستان و جامعه‎ای که درآن زندگی می‎کنند، انتقال می‌دهند(نوابی نژاد، ۱۳۸۳).

“بالغ” که وظیفه خود را به عنوان تخمین احتمالات انجام می‎دهد، می‌تواند سیستم ارزشی جامعی را تنظیم کند که قادر باشد نه تنها روابط ازدواج بلکه تمام ارتباطات زندگی انسان را احاطه نماید. بر عکس کودک، “بالغ” می‌تواند عواقب یک کار را حدس بزند، و لذت آنی را به تعویق بیندازد. “بالغ” می‌تواند سیستم ارزش‌آموزش‌ها وتصمیم های تازه را بر پایه بررسی های جدیدی در زمینه تاریخ و فلسفه و مذهب آغاز کند.و برعکس “والد”، “بالغ” در فکر حفظ شخص است نه در فکر حفظ سنت‌ها و دستگاه. “بالغ” می‌تواند آگاهانه به خود بقبولاند که محبت آمیز بودن مهم است(برن، به نقل از عدالتی ۱۳۸۸).

در توضیح گروه‎های مشاوره و روان درمانی می توان گفت در این نوع گروه‌آموزش‌ها که از نوع گروه‎های کوچک (زیر ۱۲ نفر) هستند، به درمان مشکلات روانی داوطلبان کمک می‎شود. اعضای گروه مشکلی دارند و برای دریافت کمک و توصیه های درمانی مراجعه می‎کنند. در این گروه ها، کار از ارائه اطلاعات صرفه فراتر می رود و برقراری روابط حسنه مشاور با مراجعان و به وجود آوردن جوی مملو از اعتماد و احترام و تفاهم ضروری است، تا افراد گروه به تدریج مسائل خود را مطرح سازند و با بهره‎گیری از بازخوردی که از دیگران دریافت می‎دارند، به حل مشکلاتشان موفق شوند(شفیع‎آبادی، ۱۳۸۴).

عموماً زمان گروه درمانی بین یک تا دو ساعت است و متوسط آن یک‎و‎نیم ساعت است. گروه درمانی بین ۳ تا ۱۵ نفر موفقیت آمیز است و بسیاری از درمانگران حد متوسط را بین ۸ تا ۱۰ نفر ذکر کرده‌اند. این در حالی است که کاپلان و سادوک معتقدند گروه درمانی با گروه‎های کوچک مثل ۳ نفر و ‌گروه‌های بزرگتر تا ۱۵ نفر نیز موفق بوده است. آنچه مهم است این که به تعداد اعضای شرکت کننده در گروه توجه خاص شود؛ زیرا از عوامل مؤثر و مفید در کسب موفقیت به شمار می‎آید (عامری، ۱۳۸۴).

اکثر روان درمانگران گروهی معتقدند تا حد امکان گروه باید نامتجانس باشد. میزان کثرت و انواع تعاملات درون گروهی در نوع نامتجانس بیشتر است. کاپلان وسادوک اعتقاد دارند که به طور کلی بیماران بین ۲۰ تا۶۵ ساله را می توان به طور مؤثر در یک گروه قرار داد. تفاوت های سنی سبب می شود که مدل‎های والدین- فرزند و یا برادر- خواهری به وجود آمده و ممکن است بیماران فرصتی به دست آورند تا مسائل بین فردی که غیرقابل حل به نظر می‌رسد را بازسازی و یا اصلاح نمایند. وجود اختلاف متعادل شده ای بین اعضا می‌تواند در کسب مهارت‎های اجتماعی و ارتباطی سهم عمده‎ای داشته و مزیت گروه نامتجانس را در افزایش تجربیات پربار و یادگیری های بین فردی نشان دهد.

هر گروه، هدف یا اهدافی دارد و اعضای درصد هستند بدان برسند، وجود هدف باعث تداوم گروه می شود و گروه‎های بی‎هدفی بزودی متلاشی می‎گردند، هدف، اعضای گروه را به هم پیوند می‎دهد و موجب انسجام و همبستگی آنان می‎شود. رسیدن یا نرسیدن به هدف موجب دلگرمی یا دلسردی اضا می‎شود و در بقای گروه نقش مهمی بازی می‎کند. تنوع در اهداف، باعث تمایز گروه ها از یکدیگر می شود. اهداف گروه باید برای تمام اعضاء کاملاً روشن و آشکار باشد و با توجه به واقعیات موجود و علاقمندی افراد گروه، تهیه و تعیین شوند(شفیع آبادی، ۱۳۸۴).

درمان هراس اجتماعی

یکی از مشکلات عمده که تأثیر بازدارنده و مخل بر روی کارآمدی و پویایی نوجوانان و جوانان دارد از شکل‌گیری سالم هویت^[۱۴۹] و نیز شکوفایی استعدادها و قوای فکری و عاطفی در آنان جلوگیری می‌کند، هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی است و در سومین راهنمای آماری و تشخیصی بیماری‌های روانی (فرم تجدید نظر شده) هراس اجتماعی خوانده می‌شود. از آن‌جایی که در برخی از ادبیات تحقیقی اضطراب و ترس علی‌رغم تفاوتی که از نظر مفهومی ‌دارند گاهی به صورت مترادف یکدیگر به کار رفته‌‌اند، ‌به این دلیل که هر دو در الگوی مشابه شناختی، عاطفی، فیزیولوژیکی و رفتاری تظاهر می‌کند که شامل تنش حرکتی،‌ بیش‌فعالی^[۱۵۰]، ‌دستگاه خودکار بدن، انتظار بیمناک بودن و گوش به زنگ بودن^[۱۵۱] است (کاشانی و دیگران، ۱۹۹۰).

اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی پدیده‌ای نسبتاً رایج در دوران اولیه جوانی است و تحقیقات انجام شده نشان داده است که نزدیک به یک درصد از افراد به شکل بیمار گونه‌ای از آن رنج می‌برند. روش‌های درمانی مختلف ‌در مورد هراس اجتماعی در کودکان و نوجوانان همان درمان‌هایی هستند که بر روی بزرگسالان انجام گرفته و نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است. رویکردهای رفتاری که سابقه آن به سال‌های ۱۹۲۴-۱۹۲۰ می‌رسد، با کارهایی که پاولف، واتسون که بر روی شرطی‌شدن^[۱۵۲] انجام دادند، آغاز شد و از دهه ۱۹۵۰ با کارهای اسکینر (۱۹۵۳)، آیزنک^[۱۵۳] (۱۹۶۰) ولپی (۱۹۵۸)، بندورا^[۱۵۴] (۱۹۶۹) استفاده عملی از آن رایج شد (به نقل از هایمبرگ و همکاران، ۲۰۰۰).

زمینه نظری درمان مبتلا به هراس، مخصوصاً هراس اجتماعی رفتار درمانی‌هایی هستند که مستقیماً از یافته های روان‌شناختی تجربی، به خصوص کارهای ولپی (۱۹۸۵-۱۹۶۱) درباره حساسیت‌زدایی منظم حاصل آمده است. این درمان بر این فرضیه استوار است که اکثر رفتارهای نابهنجار همانند رفتارهای بهنجار یاد گرفته می‌شوند، نتیجه پذیرش این فرضیه این خواهد بود که هر چه را که فرا گرفته می‌شود، می‌توان از یاد زدود و به جای آن واکنش‌های سازگارتری نشاند و این از طریق نزدیک شدن به شیء مورد ترس به شیوه رویارویی مرحله به مرحله حاصل می‌شود و نه از طریق اجتناب کردن از آن، اگر تمایل به فرار کردن، کنار کشیدن و یا صرفاً‌ اجتناب کردن از موقعیت‌های هراس معکوس شود، این یادگیری برای بیمار امکان پذیر می‌شود که در واقع موقعیت خطرناک نیست. ‌بنابرین‏ در درمان خواسته می‌شود که بیمار به طور مکرر با اشیاء مورد ترس تماس حاصل کند و این تماس آن قدر ادامه یابد تا ترس شروع به کم شدن نماید و رویارویی دور باطلی را که نشانه ها را حفظ می‌کند، فرو می‌پاشد و یادگیری جدید را تسهیل می‌سازد. بیمار به واسطه روبرو شدن با اشیاء مورد ترس، چگونگی برخورد مؤثر با آن‌ ها را از نو یاد می‌گیرد. بدین منظور درمان به منظور خاموش‌سازی^[۱۵۵] یا (کاهش) اضطراب و اجتناب از طریق روبروساختن منظم بیمار با موقعیت‌های ترسناک طراحی می‌شود،‌ نتیجه مستقیم این کار این است که مسئله اصلی درمانگر قادر ساختن بیمار برای ورود به موقعیت‌هایی است که از نظر او ناخوشایند و ترسناک است.

نوع دیگر از درمان‌های رفتاری پیشنهاد شده ‌در مورد هراس اجتماعی جرئت‌آموزی با روش چند محتوایی است که اولین بار سالتر^[۱۵۶] (۱۹۴۹) به درمان این روش پرداخت و در کتاب خود به نام “درمان از طریق بازتاب شرطی” کوشید تا بر اساس اصطلاحات پاولفی خصوصیات “شخصیت کمرو یا بازدارنده” را شرح دهد (به نقل از آمالی خامنه، ۱۳۷۳). ولپی و لازاروس^[۱۵۷] (۱۹۶۰)‌ جرئت آموزی را به همان شیوه آرمیدگی^[۱۵۸] تفسیر کردند و اصل درمانی مؤثر را همان “بازداری متقابل اضطراب” دانستند. در رفتار درمانی، عدم جرئت‌ورزی به منزله یک نقص مهارتی خاص یا بازداری رفتارهایی است که احتمالاً‌ ناشی از تجارب یادگیری اجتماعی نادرست است (دیویسون^[۱۵۹]، ۱۹۹۳). با توجه به دیدگاه‌های مطرح شده مسئله اصلی حاضر این خواهد بود که چگونه می‌توان با بهره گرفتن از فنون رفتار درمانی به ویژه آرمیدگی عضلانی پیشرونده^[۱۶۰]، حساسیت‌زدایی تدریجی^[۱۶۱] و جرئت آموزی، بیماران مبتلا به هراس اجتماعی را درمان نموده و یا در کاهش میزان اضطراب آن‌ ها موفق شد.

یکی از پدیده‌های شایع در میان نوجوانان و جوانان ترس و اضطراب است. این مسأله در طول رشد و تکامل کودک، بهنجار تلقی می‌شود و در هر دوره از رشد به شکل خاصی بروز می‌کند. به عنوان مثال، در سال‌های اولیه زندگی عکس‌العمل ابتدایی نسبت به محرک‌ها است (مثل ترس از صدای ‌بلند) در دوران قبل از دبستان جای خود را به ترس از غریبه‌ها، حیوانات و صدمه‌های ‌بدنی می‌دهد، و در دوران مدرسه و دانشگاه منجر به ترس‌های اجتماعی و تحصیلی می‌شود (هیوز، ۱۹۸۸؛ به نقل از توزنده‌جانی و کمال پور، ۱۳۸۴).

برخی از این ترس‌ها و اضطراب‌ها نیاز به مداخله درمانی دارند. موریس و کراتوچویل^[۱۶۲] (۱۹۸۳) پیشنهاد کردند که زمانی باید ملاحظه صورت گیرد که: (الف) ترس‌ها افراطی باشند، (ب) مدت زیادی به طول بینجامند، و (ج) ایجاد اشکال در زندگی برای والدین یا فرد مبتلا نمایند (به نقل از دیویدسون، ۱۹۹۳).

گرازیانو^[۱۶۳] و همکاران (۱۹۷۹) معتقدند که ترس‌های بالینی باید حدود دو سال طول کشیده و یا به علت شدید بودن در سبک زندگی بیمار ایجاد اشکال نمایند. بیشتر درمانگران با توجه به شدت ترس یک دوره کوتاه و سه ماهه را برای مداخله کافی می‌دانند. یکی از ترس‌های رایج در بین نوجوانان و جوانان هراس ‌اجتماعی (فوبی‌اجتماعی) است‌ که با توجه به شدت، مدت و تکرار آن ‌نیاز به مداخله درمانی دارد (هیوز، ۱۹۸۸).

توجه بالینی به کودک خجالتی و منزوی اجتماعی در پی تحقیقاتی پیدا شد که نشان می‌داد، ارتباط‌های رضایت‌بخش با همسالان در کودک در رشد و تکامل ارتباط‌های اجتماعی اواخر نوجوانی و بزرگسالی نقش اساسی و حیاتی دارد (هیوز، ۱۹۸۸؛ به نقل از توزنده‌جانی و کمال‌پور، ۱۳۷۴).

افراد مبتلا به هراس اجتماعی معمولاً مهارت‌های شناختی و نیز اخلاق استنتاجی را از دست می‌دهند، افرادی که از نظر اجتماعی منزوی هستند تمایل شدیدی به افسرده خویی^[۱۶۴] دارند و در مدرسه و مقاطع تحصیلی بالاتر عملکرد تحصیلی ضعیفی از خود نشان می‌دهند. این‌گونه افراد معمولاً محجوب، خجالتی و کمرو که از تعامل اجتماعی پرهیز می‌کنند و مدام نگران هستند که مبادا از نظر دیگران احمق جلوه کنند و برداشت‌های منفی نسبت به رفتار خود دارند. ترس از ارزیابی منفی دیگران نسبت به خود دارند و در ابراز وجود ناتوان هستند. در دوران تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی اندکی دارند، در حاشیه زندگی می‌کنند و همیشه به شکل یک فرد مطیع و پیرو عمل می‌کنند، محیط و تعامل‌های اجتماعی را تهدیدکننده ‌می‌بینند، اعتماد به نفس اندکی دارند، از وضعیت خود راضی نیستند و در عین حال نمی‌توانند خود را از قید ترس‌ها و اضطراب‌ها برهانند و پیوسته به اجتناب خود ادامه می‌دهند و در نهایت به فردی منزوی، منفعل و گوشه‌گیر تبدیل می‌شوند (به نقل از کاسیوپ^[۱۶۵] و همکاران، ۱۹۹۹).

است .فرق سیاه کردن با محو کردن این است که در امحاء چنین وانمود می شود که در آن قسمت از مهرچیزی نبوده ولی در سیاه کردن خلاف آن وانمود می شود. بنا براین اگر کسی با نوک کبریت نیم سوز و نظایر آن ، کلمه ای از مهر را بسوزاند یا سیاه کند ، مشمول عنوان جعل خواهد بود.

اثبات کردن:‌

اثبات عبارت است از اعتبار بخشیدن به مهر باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلان مهر نظیر پاک کردن خط قرمز یا علامت ضربدر یا کلمه باطل از روی مهر^۱ .^[۲۲]بنا براین منظور از اثبات کردن این است که علامت بطلان روی مهر را از بین برده و چنین وانمود کند که کلمه باطل در اصل موجود بوده است. مثل اینکه روی تمام یا قسمتی از مهر ، خط نه یا علامت ضربدر یا خط قرمز متداول در دفتر داری و نظایر آن کشیده شود و جاعل آن را به نحوی پاک کند^۲.

تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ مندرج در مهر‌ نسبت‌ به‌ تاریخ‌ حقیقی‌ آن:

بنابر تعریف‌ جعل در این‌ مورد شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاریخ‌ مهر وتائید طرفین‌ یا مقام‌ ذیصلاح‌ در صدد عقب بردن تاریخ مهر نسبت به تاریخ واقعی است به ترتیبی مثل محو یا تراشیدن یا مثلا ۱/۶/۸۱ را به ۱/۶/۸۲ تبدیل کند^۳.

به‌ کار بردن‌ مهر دیگری‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب:

از آنجایی که جعل عبارت است از قلب یا تغییر متقلبانه حقیقت لذا استعمال و استفاده و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب و ذینفع آن نیز جعل تلقی می‌گردد چه آنکه در این مورد حقیقت این است که صاحب مهر یا ذینفع مهر ، اجازه استعمال مهر را نداده است . و جاعل با استفاده و به کار بردن مهر وی ، حقیقت مذبور را تغییر داده است.به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن چنا نچه به قصد تقلب و اضرار نباشد به لحاظ فقدان سوء نیت جعل محسوب نمی شود . به کار بردن مهر دیگری از سوء استفاده از سفید مهر متمایز می‌باشد چه انکه مورد اخیر از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده ۶۷۳ق.م.ا. می‌باشد.بدیهی است که چنانچه سوء استفاده از سفید مهر همراه با نوشتن مطالبی روی آن باشد به نحوی که موجب خسارت صاحب مهر باشد مانع از تحقق جرم جعل نمی باشد.بنا براین اگر شخصی سفید مهر دیگری را بدون رضاء و اطلاع صاحب آن به دست آورد ه از آن سوء استفاده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگر ی که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد جاعل محسوب می شود^۱.^[۲۳]اما نکته ای که باید خاطر نشان ساخت این که ساختن مهر از جمله موارد جعل مادی می‌باشد.به طور کلی حقوق دانان جعل را به مادی و معنوی تقسیم می‌کنند.

یکی از حقوق دانان در تعریف جعل مادی این طور گفته :

«جعل مادی است ، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم محسوس باقی گذارد . برعکس جعل معنوی است ، هنگامی که قلب حقیقت در محتوی و مضمون نوشته انجام شود و روی نوشته از خود هیچ اثر مادی باقی نگذارد . یک چنین جعلی در واقع دروغ ساده ای است که هیچ نشانه ظاهری آن را آشکار نمی کند . جعل مادی به وسیله کار شناس قابل تشخیص است ، حال آنکه جعل مفادی را هیچ کارشناسی نمی تواند تشخیص دهد و فقط می توان آن را به کمک سایر دلایل ثابت نمود ». ^۲

موارد مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نمونه‌ای از جعل مادی و موارد مذکور در ماده ۵۳۴ نمونه‌ای از جعل معنوی به شمار می رود .علمای حقوق در خصوص جعل مادی تعاریف متعددی ارائه نموده‌اند، علی رغم تفاوت‌های ظاهری ، همه این تعاریف دارای مفهوم و محتوای واحدی هستند . یکی دیگراز حقوق دانان در تعریف جعل مادی می‌گوید :«جعل مادی عبارت است از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیرآن^۳ . همچنین یکی دیگر از علمای حقوق در تعریف جعل مادی می‌گوید:«جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره ‌خدشه‌ای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده ۵۲۳ »^۴ بدین ترتیب زمانی جعل مادی است که تغییرات معلوم و مشخص و در عالم خارج محسوس باشد که طبیعی است می باید به طرق پیش‌بینی شده در قانون به عمل آمده باشد.ولی در جعل معنوی یا مفادی در مطلب ومفاد یک نوشته بدون اینکه اثر خارجی داشته باشدبه عمل می‌آید . به عبارت دیگر جاعل ابتدا حقیقت یک امری را درذهن خود منقلب می‌کند و سپس همان دروغ را به صورت قلب شده وارد سند می کند .بنا براین جعل معنوی عبارت است از قلب حقیقت در مفاد و شرایط و مضمون یک سند بدون اینکه در ظاهرنوشته یا سند تغییر و تحریفی مادی به عمل آمده باشد .

۲-۱-۲ – انتساب مهر به اشخاص

یکی از شرایط تحقق جرم جعل قابلیت انتساب می‌باشد . بدین معنی که مهر مجعول باید امکان منتسب شدن به شخص را داشته باشد . شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد و یا از حقی برخوردار شود . در طبیعت ، انسان یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملتزم به تکلیف کردد یا از حقی برخور دار گردد . اشیا ، حیوانات و اجسادی که دارای قوه ادراک و اراده نیستند نمی توانند عامل ارتکاب جرم باشند ^۱. ^[۲۴]روح فرد گرایی حقوق جزا اصولا به گونه ای است که انتساب رفتار مجرمانه را به فرد انسانی امکان پذیر است . در جرم جعل فاعل یا مباشر جرم که اقدام به ساختن مهر دیگربدون مجوز می کند در صورتی قابل تعقیب است که مهر را به شخص نسبت دهد.

۲-۲- رکن معنوی

جرم جعل از جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است ، که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده مهر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. عنصر معنوی در قانون با کلمات عمدا ، عامدا ،به قصد سوءو…مشخص شده است .عنصر معنوی یا سوء نیت در حقوق جزا فکر نقص و خلاف قانون است ، از این رو سوء نیت را یقین برحصول نتیجه مجرمانه تعریف نموده اند که امری است موضوعی نه حکمی^۲ . سوء نیت از آنجایی که با قصد و اراده که کاملا جنبه روانی دارند ارتباط دارد فقط ‌در مورد اشخاص حقیقی مصداق دارد از این رو به آن عنصر روانی نیز اطلاق می شود . دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای صادره خود اشعارمی دارد:« سوء نیت از عناصر لازمه جرم جعل به شمار می رود ^۳جعل مهر از جرایم عمداست که عنصر روانی آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب از ممنوع و قابل مجازات بودن حقیقتی که قلب و دگرگون می‌سازد است .

۲-۲-۱- علم

مقصود از علم آگاهی مرتکب به غیر قانونی بودن عمل ساختن می‌باشد و هم آگاهی او به اوصاف عناصر مادی جرم ارتکابی می‌باشد که نیاز به اثبات دارد. علم و آگاهی مقدم بر اراده و قصد است و برای تحقق عنصر روانی جرم ، تقارن علم و آگاهی با قصد و اراده و تظاهر عینی و خارجی آن ها لازم است . فقدان علم ، جهل است و جهل در موضوع بر خلاف جهل در حکم ، رافع مسولیت کیفری می‌باشد .